«الوطن» تنشر كواليس لقاء مرسى مع الأحزاب: الإسلاميون يرفضون استخدام القوة مع مختطفى الجنود

«الحرية والعدالة» يرفض استخدام القوة المفرطة.. و«مصر القوية» يدعو لإصلاح سياسى وتوافق وطنى.. و«البناء والتنمية» يطلب بسط السيادة على سيناء

رفضت الأحزاب الإسلامية استخدام القوة لتحرير الجنود المختطفين فى سيناء، وطالبت خلال لقائها مع الرئيس محمد مرسى، أمس الأول، بفرض الأمن وهيبة الدولة فى سيناء وإن تطلب الأمر تعديل اتفاقية «كامب ديفيد».
قال الدكتور حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة، التابع لتنظيم الإخوان، فى تصريحات أمس، إن الحزب يتبنى موقفاً واضحاً، ويرفض سياسات العقاب الجماعى التى كان يتبعها النظام السابق مع أهالى سيناء، كما يرفض تماماً الإفراط فى استخدام القوة، لكنه فى المقابل، لا يقبل الخضوع لعمليات ابتزاز غير قانونية، مؤكداً ثقة الحزب فى القيادة السياسية، وفى مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، وقدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة التى تضمن سلامة الجنود المختطفين، كما تحقن دماء المصريين وتحفظ للدولة هيبتها دون مساس بحقوق الإنسان.
وثمَّن إبراهيم حرص كثير من الأحزاب على المشاركة فى اللقاء الذى دعا إليه «مرسى» لمناقشة الوضع فى سيناء، مضيفاً: «كنت أتمنى أن تلبى الأحزاب الأخرى الدعوة لأن الهمّ الوطنى أكبر من الخلافات السياسية».
وقال الدكتور خالد حنفى، أمين الحزب بالقاهرة، ل«الوطن»، إن الرؤية التى عرضها «الحرية العدالة» فى اجتماع القوى السياسية مع الرئيس تتلخص فى محورين؛ الأول: الحفاظ على هيبة الدولة وعدم الخضوع لأية طلبات تتعارض مع الدستور والقانون، وبالتالى يجب معاقبة الخاطفين. والثانى: الحفاظ على أروح الجنود وعدم اللجوء إلى الخيار العسكرى إلا حال انسداد كافة الحلول السلمية الأخرى.
وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن اللقاء تناول مشكلة سيناء، وكيفية التعامل مع مختطفى الجنود المصريين، واتفق المشاركون فى الحوار على أن ما حدث عمل إجرامى، وأنه لا بد من فرض سلطة القانون وهيبة الدولة، وأن يكون هناك علاج شامل لكل قضايا سيناء وتطويرها، حتى يعود الرضا لأهلها، خصوصاً أنهم تعرضوا لظلم كبير فى ظل النظام السابق، وبالتالى يجب دعم التواصل بين الأحزاب وأهل سيناء.
من جانبه، قال الدكتور محمد الشهاوى، عضو المكتب السياسى لحزب «مصر القوية»، خلال الاجتماع: «أجهزة الدولة مسئولة أمام الشعب، عن استعادة الجنود المخطوفين فى أسرع وقت ممكن، وبسط الأمن فى سيناء»، لافتاً إلى أن استجابة حزبه لدعوة «مرسى» جاءت بدافع المسئولية الوطنية أمام مثل هذه الحوادث التى تمثل تحدياً للأمن القومى للبلاد.
وانتقد الشهاوى غياب التوافق أو الإصلاح السياسى، مشدداً على أن الأمن لن يتحقق دون إصلاح سياسى وتوافق وطنى، وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، كما أن تنمية سيناء هى صمام الأمن لتلك المنطقة وكل الوطن، ولا يجب أن تبدأ التنمية فى إطار الدعاية وحملات العلاقات العامة، ومن الضرورى توفير متطلبات الحياة الكريمة بداية من مياه الشرب وتطهير الأرض من الألغام والتوظيف، فضلاً عن خدمات التعليم والصحة.
وأضاف «الشهاوى» أن موقف حزبه يؤكد ضرورة بسط السيطرة الأمنية والعسكرية المصرية على كامل تراب سيناء، ضماناً للأمن القومى، وصيانة لأرواح المصريين من عبث العابثين والمتآمرين، منتقداً اتفاقية «كامب ديفيد» التى وصفها ب«المجحفة» وأنها السبب فى الفوضى وانتشار العصابات.
من جانبه قال خالد الشريف، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن الحزب قدم رؤية تفصيلية عن طريق رئيسه الدكتور نصر عبدالسلام لحل الأزمة فى سيناء من جذورها، تتمثل فى ضرورة بسط السيادة المصرية الكاملة على أرض سيناء، من خلال الوجود الأمنى والعسكرى المكثف داخلها، وإن تتطلب الأمر تعديل اتفاقية «كامب ديفيد».
ودعا الدكتور صفوت عبدالغنى، رئيس الهيئة البرلمانية للبناء والتنمية بمجلس الشورى، «مرسى»، إلى اللجوء للحل العقلانى لإنهاء أزمة الجنود المختطفين بشكل متوازن يحفظ دماءهم، مؤكداً أن لهم حقاً علينا ولا يصح التصرف بشكل يمس حياتهم، مضيفاً عبر صفحة الحزب الرسمية على «فيس بوك»: «أياً كان الحل الذى ستتبعه الرئاسة، سيلقى معارضة من جبهة الإنقاذ، وكل معارضى النظام، فهم يمارسون مقايضة وليس معارضة، والتدخل العسكرى قد يودى بحياة بعض الجنود ويفتح الباب للفعل ورد الفعل»، لافتاً إلى أن كل من يطالب بضرورة ذلك الخيار، يبعد كثيراً عن الصواب.
وأوضح عبدالغنى أن التعامل مع هؤلاء السجناء يحتاج إلى قرار شجاع دون تخوف ممن يرددون أنه تم الإفراج عن القتلة، ويجب على الدولة أن تعمل على اتخاذ القرارات التى من شأنها الحفاظ على هيبتها، مضيفاً: «طالبنا مرسى كثيراً بمراجعة موقف السجناء الذين جرت محاكمتهم فى عهد المخلوع، فى ظل أحكام استثنائية، وطالبناه كثيراً بمراجعة السجناء حيث وقع ظلم كبير على بعضهم، ممن حُرموا من الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، وليس لهم حق النقض».