وكيل لجنة الدفاع بالشوري:

تعديل إتفاقية كامب ديفيد ضرورة لحفظ الأمن في سيناء

أكد الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشوري أن الفراغ الأمني علي الحدود المصرية يقف وراء حادث اختطاف الجنود المصريين بسيناء داعيا الي ضرورة إعادة النظر في إتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بعدد القوات بالمنطقة ج مشيرا إلي عقد اجتماع طارئ للجنة الثلاثاء المقبل لمناقشة تداعيات هذا الحادث
وقال عمارة في تصريحات خاصة للأهرام أن حادث اختطاف الجنود يأتي في أطار الفراغ الأمني بسيناء بسبب إتفاقية كامب ديفيد التي فرغت المنطقة ج من التواجد الأمني وأوضح أن تلك المنطقة و التي تمتد لمسافة180 كيلو متر علي طول الحدود المصرية وبعمق30 كيلوا متر داخل سيناء حددت الأتفاقية عدد القوات المتواجدة بها ب750 شرطي وهو الأمر الذي نتج عنه إحداث فراغ أمني بتلك المنطقة
أشار عمارة الي أن اللجنة سبق وان طالبت بإعادة النظر في الأتفاقية خاصة فيما يتعلق بالمنطقة ج علي أساس أن الفراغ الأمني بها يمثل تهديدا للأمن القومي المصري وهو الأمر الذي يتطلب أعادة النظر في عدد القوات بها وأوضح أن تنفيذ ذلك يرتبط برؤية القيادة السياسية و العسكرية بإعتبارهما المعنيين و القادرين علي تحديد متي وكيف يتم ذلك
أضاف وكيل الأمن القومي أن أغلاق الأنفاق علي الحدود المصرية أمر حتمي فمن غير المقبول اي تعامل من تحت الأرض فما يدخل من تحت الأرض يجب أن يكون من فوق الأرض وتحت بصر المسئولين مشيرا الي أن ما يحتاجة إخواننا بغزة لابد من عبوره بشكل طبيعي لتكون هناك تجارة طبيعية مع اهالي غزة
ومن جانبه دعا الدكتور صفوت عبدالغني- ممثل حزب البناء والتنمية في مجلس الشوري- إلي حل أزمة الجنود المختطفين بشكل عقلاني يحفظ دماء الجنود المصريين مؤكدا أن لهم حقا علينا ولا يصح التصرف بشكل يمس حياتهم خاصة بعدما أصبح كل جندي منهم في مكان مختلف.
وأكد في تصريحات خاصة أن التدخل العسكري قد يودي بحياة بعض الجنود ويفتح الباب للفعل ورد الفعل لافتا أن كل من يطالب بضرورة التدخل العسكري يبعد كثيرا عن الصواب.
وعبر عبد الغني عن دهشته بسبب عدم معرفة هوية الخاطفين وما يثار في وسائل الإعلام أنهم أهالي سجناء ولهم مطالب ولكنها غير واضحة, وقال طالبنا الرئيس محمد مرسي كثيرا بمراجعة موقف السجناء الذين تمت محاكمتهم في عهد مبارك في ظل أحكام استثنائية ومراجعة هؤلاء السجناء حيث وقع ظلم كبير علي بعض منهم في ظل حرمانهم من الطعن علي الأحكام الصادرة ضدهم وليس لهم حق النقض.
وأكد أن التعامل مع هؤلاء السجناء يحتاج إلي قرار شجاع دون تخوف ممن يرددون أنه تم الإفراج عن القتلة ويجب علي الدولة أن تعمل علي اتخاذ القرارات التي من شأنها الحفاظ علي هيبتها.