وكيل الأمن القومى بالشورى: يجب تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" بما يسمح بزيادة أعداد القوات بالمنطقة "ج"

أكد الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، أن الفراغ الأمنى على الحدود المصرية يقف وراء حادث اختطاف الجنود المصريين بسيناء، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بعدد القوات بالمنطقة "ج"، مشيرا إلى عقد أجتماع طارئ للجنة الثلاثاء المقبل لمناقشة تداعيات هذا الحادث.
وقال عمارة فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إن حادث اختطاف الجنود يأتى فى إطار الفراغ الأمنى بسيناء بسبب اتفاقية كامب ديفيد التى فرغت المنطقة "ج" من الوجود الأمنى، وأوضح أن تلك المنطقة تمتد لمسافة 180 كيلو مترا على طول الحدود المصرية وبعمق 30 كيلو مترا داخل سيناء، وحددت الاتفاقية عدد القوات الموجودة بها ب750 "شرطيا"، وهو الأمر الذى نتج عنه فراغ أمنى بتلك المنطقة.
وأشار عمارة إلى أن اللجنة سبق أن طالبت بإعادة النظر فى الاتفاقية، خصوصا فيما يتعلق بالمنطقة "ج"، على أساس أن الفراغ الأمنى بها يمثل تهديدا للأمن القومى المصرى وهو الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى عدد القوات بها، وأوضح أن تنفيذ ذلك يرتبط برؤية القيادة السياسية والعسكرية باعتبارهما المعنيين، والقادرين على تحديد "متى وكيف" يتم ذلك.
وأضاف وكيل الأمن القومى أن إغلاق الأنفاق على الحدود المصرية أمر حتمى، فمن غير المقبول أى تعامل من تحت الأرض، "فما يدخل من تحت الأرض يجب أن يكون من فوق الأرض وتحت بصر المسئولين"، مشيرا إلى أن ما يحتاجه إخواننا بغزة لابد من عبوره بشكل طبيعى لتكون هناك تجارة طبيعية مع أهالى غزة.
وكشف عمارة أن لجنة الأمن القومى من المقرر أن تبدأ زيارة لشمال سيناء الأربعاء المقبل، وذلك فى إطار ترتيب سابق لحادث اختطاف الجنود المصريين بعد اجتماعات سابقة عقدتها اللجنة، ودعت لها عددا من شيوخ وأهالى سيناء وعددا من الوزراء لمناقشة قضية تنمية سيناء ومشاكلها.