ثورة لأهالي سيناء ضد "كامب ديفيد"

العريش- صالح العلاقمي وعلاء حجاب ومحمد راضى
تصوير - عبد المنعم ممدوح
أثارت المطالب الإسرائيلية المتكررة لمصر بسحب قواتها من سيناء بعد انتهاء عملية "نسر2" لتطهيرها من الجماعات المسلحة، غضباً واستياءً شديدين بين أبناء سيناء.
وأصبحت الأصوات التي تنادي بضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد، أعلى من أي وقت مضى، حتى يتم السماح بنشر قوات للجيش المصري في سيناء بعيداً عن التقسيمات "أ" و "ب" و "ج" التي منعت قواتنا المسلحة من التواجد ببوابة مصر الشرقية.
كما تعد القيادات الحزبية والسياسية والحركات الشبابية الثورية حالياً لتحرك شعبي واسع لمطالبة القيادة السياسية ببدء العمل فوراً على المستوى الدولي لتعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يسمح بانتشار مناسب للجيش بسيناء لتحقيق الاستقرار.
من جانبه، أكد أمين حزب الكرامة بشمال سيناء، خالد عرفات أن التنمية في سيناء ستظل وهماً دون واقع لأنها مقيدة بهذه الاتفاقية التي قسمت سيناء أمنياً إلى ثلاث مناطق، وحولت جزءاً هاماً واستراتيجياً من تراب مصر إلى طوق يقيد كل محاولات التنمية، مشدداً أنه لا تنمية إلا بتواجد الجيش المصري من رفح حتى طابا.
وأشار إلى إنهاء الفراغ الأمني في سيناء والذي فرضته اتفاقية كامب ديفيد، سيقضي على الانفلات الأمني هناك.
أما الناشط السياسي بشمال سيناء، عماد البلك، فقد كشف أن "كامب ديفيد" تم تعديلها بالفعل من قبل طبقاً للهوى الإسرائيلي، في إشارة منه إلى تعديل الملحق الأمني المعروف باتفاق ممر فيلاديلفيا بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة والسماح لمصر بإضافة 750 جندي مصري على الحدود، وهو ما يؤكد أن الاتفاقية ليست نصاً مقدساً، كما أنها جعلت القيادة السياسية المصرية على مدار 30 عاماً عاجزة عن تعديل الاتفاقية بما يحقق مصالح الدولة العليا.
وشدد على أن المجتمع السيناوي يعيش حالياً حالة من الغليان ضد الاتفاقية التي ظلمت الجانب المصري، وأن هناك اتجاهات لتنظيم مظاهرات حاشدة للضغط على القيادة السياسية للتحرك دولياً لتعديل الاتفاقية.
بينما أوضح عضو اتحاد الكتاب وأحد أبناء شمال سيناء، عبد العزيز الغالي، أن الثورة القادمة ضد اتفاقية كامب ديفيد، مطالباً الحكومة المصرية بالتحرك سريعاً لتعديل الاتفاقية التي تكبل أيدي الأمن في العمل بحرية على أرض الواقع بسيناء وهو ما يرفضه الشعب ولن يسمح بالحصول على إذن إسرائيلي للتحرك في سيناء لأنها قطعة من أرض الوطن وليس لإسرائيل سلطة عليها.
في حين اتهم الخبير في العلاقات الدولية، د.محمد سيف الدولة، النظام السابق بعدم الاهتمام لعشرات السنوات بمطلب الشعب بتعديل الاتفاقية خوفاً من أمريكا وإسرائيل وهو ما يجب إنهاء هذه الحالة.
وأشار إلى أن المادة الرابعة للملحق الأمني لاتفاقية السلام جرد ثلثي سيناء من التواجد الأمني، ففي المنطقة "أ" بالقرب من قناة السويس ومساحتها 50 كيلومتر، سمحت الاتفاقية بتواجد 22 ألف جندي مصري و230 دبابة وهى تمثل أقل من ربع عدد القوات التي شاركت في حرب أكتوبر، ثم المنطقة "ب" ومساحتها 109 كيلومترات تقريبا و بها أربعة آلاف جندي فقط من حرس الحدود بأسلحة خفيفة، ثم تليها المنطقة "ج" التي بها المشكلة الكبرى ومساحتها تقريبا 33 كيلومتر وبها قوات من الشرطة فقط إلى جانب ال750 جندي الذي تضمنه التعديل الأمني المعرف بممر فيلاديلفيا في مساحة 14 كيلو مترا بالشريط الحدودي مع قطاع غزه شريطة أن يكون نصفهم في الخدمة والنصف الآخر في الراحة.
وأشار أن الأخطر في ملف سيناء هو استخدام أمريكا لهذا الملف "فزاعة" لمصر على مدى سنوات طويلة وتهديد القيادة السياسية بأن إسرائيل سوف تعيد احتلال سيناء إذا خرجت مصر من عباءة السياسة الأمريكية.
جدير بالذكر أن التقرير بالكامل منشور في عدد الأخبار الورقي الأربعاء 22 أغسطس.