خلافات مصرية – إسرائيلية حول المراقبة الدولية فى سيناء

«صعب». مصادر دبلوماسية مصرية استبعدت تعديل اتفاقية «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل فى المستقبل المنظور، موضحة أن إسرائيل ما تزال شديدة التوجس، من زيادة عدد قوات الأمن المصرية، فى المنطقة «ج»، التى تمتد من رفح حتى طابا، بطول مسافة 220 كيلومترا.

المصادر نفت صحة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام العالمية، عن موافقة إسرائيل على تعديل اتفاقية «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل، بشكل يسمح بزيادة عدد قوات الأمن على خط حدود مصر الشرقية، وتزويدها بأسلحة نوعية جديدة كطائرات خفيفة صغيرة الحجم لمراقبة وضع الحركة فى المنطقة «ج»، رغم إقرارها بأن هناك مفاوضات أجراها الجانبان، برعاية أمريكية، لإضافة ملحق لتلك الاتفاقية الموقعة بين الدولتين فى مارس عام 1979، لضبط الأمن على خط الحدود، إلا أنها أوضحت أنه فى حال حدوث اتفاق على شىء سيتم الإعلان عنه.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن إسرائيل تتبنى وجهة نظر تطالب بتطوير عمل قوات المراقبة الدولية، العاملة فى سيناء، وتزويدها بالمعدات والآليات والطائرات لتفعيل ضبط الأمن، وتحركات الأفراد والسيارات فى تلك المنطقة، بينما تصر مصر على أن ذلك ليس من مهام عمل تلك القوات، وأن الأعمال الأمنية فى تلك المنطقة مسؤولية قوات الأمن المصرية، ومن الأعمال السيادية لمصر على أراضيها، لافتة إلى أن مصر استمرت لسنوات تطالب بتعديل الترتيبات الأمنية فى المنطقة «ج»، إلى أن أجبرت الولايات المتحدة وأحداث غزة عام 2008 إسرائيل على قبول نشر 750 جنديا مصريا من قوات حرس الحدود، على طول الحدود مع قطاع غزة بطول ما يقرب من 14 كيلومترا، كما تم التفاهم مؤخرا بعد أحداث رفح والشيخ زويد والعريش، على دخول 1500 جندى من قوات الجيش بسيارات مدرعة وآليات، بغرض ضبط الأمن فى الوقت الراهن، ومواجهة الخارجين على القانون.