أحزاب تهاجم عدم مناقشة ميزانية البرلمان: مصالح الشعب وأمواله هي «الخط الأحمر»

استنكر عدد من الأحزاب تصريحات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن أن مناقشة ميزانية البرلمان «أمن قومي»، مؤكدين أن مصلحة الشعب هي الأمن القومي والخط الأحمر، وليست ميزانية «النواب»، خصوصاً أن ميزانيته هي من أموال الشعب ومن حقه أن يعرف أين تم صرف كل جنيه منها.
«السعيد»: قضيت 14 سنة فى البرلمان كانت الميزانية تحت رقابة الجميع.. و«الخولى»: المجلس يطالب الشعب بالتقشف وينفق الملايين على الترفيه
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، ل«الوطن» إن حديث الدكتور علي عبدالعال، عن أن ميزانية «النواب» جزء من الأمن القومي، وأنه لا يجوز مناقشتها، ومساواتها بصفقات الأسلحة التي تخص الدولة، ما هي إلا محاولة لمنع جموع الشعب من مناقشة هذا الموضوع بادعائه أن الأمر بمثابة خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه.
وأضاف السعيد ل«الوطن»: «لقد مكثت نحو 14 عاماً عضواً في مجلس الشورى والمجالس النيابية، وأجزم بأن المجلس النيابي ظل دوماً في موازنته تحت رقابة الجميع، ولا يمكن منع أي إنسان من مناقشة كيفية التصرف في أموال مجلس النواب»، لافتاً إلى أن هناك الكثير من النفقات لم يكن هناك داع لها، ومنها سفر النواب إلى العاصمة البرازيلية ريودي جانيرو من أجل مراقبة الأداء التنفيذي، وسفرهم لأداء مناسك الحج والعمرة على نفقة المجلس، وكل هذا بمثابة ترفيه و«دلع»، في الوقت الذي لا يستطيع فيه الشعب الحصول على السلع الأساسية والدواء.
وتابع «السعيد»: «رفض مناقشة ميزانية النواب هو بمثابة تستر من رئيس المجلس على تصرفات خاطئة، ونحن لا نمانع أن يكون لرئيس البرلمان سيارة مصفحة لأنه شخصية مستهدفة، لكن ليس أسطولاً من السيارات المصفحة».
وأكد أنه يكن كل احترام وتقدير ل«عبدالعال»، لكن من «العيب» أن تخرج مثل هذه التصريحات من رئيس البرلمان، المفترض أنه يعبر عن الشعب، وما يدعيه بأن الميزانية خط أحمر، فهي أموال ملك للشعب ومن حقه أن يعلم فيما تم إنفاق كل جنيه منها داخل أو خارج المجلس.
وقال حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، إنه لا يُعقل إنفاق ملايين الجنيهات من قبل مجلس النواب على أشياء ترفيهية، في ظل الأزمة الطاحنة التي يعيشها الوطن.
وأضاف الخولي: «أن يخرج علينا رئيس البرلمان ليقول إن مناقشة ميزانية النواب خط أحمر، أمر غير مقبول، ومن غير المعقول أن يشترى المجلس 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه قبل تعويم الجنيه، تعادل نحو 40 مليون جنيه بسعر اليوم، فى الوقت الذى نطالب فيه الشعب بالصبر على ارتفاع الأسعار الجنونى».
وتابع أن موقف الحزب من موازنة البرلمان سيحسمه بعد مناقشتها، و«الوفد» موقفه واضح للجميع وهو مساندة الشعب في الأوضاع الصعبة، والوقوف ضد كل ما يضر مصالحه.
وأكد الخولي: «هناك مشاكل عدة لدى كثير من المسئولين في الدولة، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة ووقفة ليس مع مجلس النواب فقط، فأغلبية المسئولين سواء في الحكومة أو النواب يتناسون أوضاع الشعب الصعبة، ويرفعون شعارات التقشف، بينما واقعهم عكس ذلك، فالبرلمان اشترى 3 سيارات قيمتها 40 مليون جنيه بسعر اليوم، والحكومة تطالب بزيادة رواتب وزرائها».
«مستقبل وطن»: «النواب» مستأمن على رقابة ميزانيات الدولة والبذخ غير مقبول.. و«الحركة الوطنية»: يكيل بمكيالين
وقالت النائبة إيفيلين متى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن ما يثار عن حجم ميزانية مجلس النواب من أرقام سواء كانت محددة أو غير محددة ليس بالصحيح، فلا أحد يعلم تحديداً إذا كانت تقارب المليار جنيه أم أقل من ذلك، وهناك أكثر من 3600 موظف داخل المجلس وأكثر من 30 موظفاً في كل لجنة، منهم من يعمل ومن يمثل عبئاً على المجلس، وهو الأمر الذي يقتضي تقليص أعداد الموظفين داخل البرلمان.
وأضافت «متى»: «مجلس النواب اشترى السيارات الخاصة به بنحو 18 مليون جنيه قبل حلف الأعضاء اليمين، وقبل انعقاد أي جلسة، وأعضاء مجلس النواب بالإجماع يتصدون بدورهم التشريعي لأي زيادة في رواتب الوزراء في الوقت الحالى أو أى وقت مضى لإدراكهم التام الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر».
وتابعت أنه من الضروري إلغاء كل النثريات غير الضرورية التي يحصل عليها المجلس، فالشعب له كل الأولوية في كل الأموال التي تذهب لأمور غير ضرورية، والدولة لا بد أن تلاحق وبقوة كل الهاربين من الضرائب، فهم العبء الحقيقي على الدولة، يستنزفون مواردها رغم ضعف الاقتصاد.
وقال محمد الضبع، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إن الحزب لم يحسم موقفه حتى الآن من ميزانية النواب، لكن الحديث عن إنفاق الملايين من قبل البرلمان على أمور ترفيهية مثل السيارات، هو استفزاز للشعب، خصوصاً أن الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبة، والنواب أنفسهم أول من يطالبون الشعب بالتحمل والتقشف.
وأضاف الضبع: «مصلحة المواطن هي الخط الأحمر، وليس ميزانية النواب، كما قال رئيس المجلس الذي من المفترض أنه المعبر عن الشعب والمدافع عن مصالحه، وهذا كلام لا يصح أبداً، ولا يجوز أن يكون هناك بذخ من قبل البرلمان وهو المستأمن على مراقبة ميزانيات الدولة، وأجهزتها ومسئوليها».
وأكد خالد العوامي، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية، إن القول إن مناقشة ميزانية مجلس النواب «أمن قومي»، يشبه ما يتم ترويجه منذ فترة عن أن مصر تعيش اقتصاد حرب، ففى الوقت الذي يطالب المسئولون والنواب المصريين بالتحمل ليل نهار، نجد البرلمان يكلف الدولة مبالغ طائلة، وينفق ببذخ شديد دون مراعاة للظروف التي يعيشها الشعب.
وتابع «العوامي» أن مجلس النواب يكيل بمكيالين، حيث يكلف الدولة ملايين الجنيهات، في الوقت الذي يطالب فيه المواطنين بالتقشف، ما يعنى أن مسئولي الدولة لا يشعرون بمعاناة المواطنين وعليهم أن يكونوا مثالاً يحتذى به، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب سواء ارتفاع الأسعار أو ضعف الرواتب.