"جنايات الإسماعيلية" تؤجل نظر قضية سجن وادي النطرون إلى جلسة 26 مايو

أمير سالم: أقوال الشاهدين الثاني والثالث غير صحيحة

أجلت محكمة جنايات الإسماعلية برئاسة المستشار خالد مجوب نظر قضية الهاربين من سجن وادي النطرون إلى جلسة 26 مايو الجاري، وذلك لنظر طلبات الدفاع باستدعاء رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي، واستدعاء الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية بعد اعتباره سجينا هاربا، واستدعاء اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، والإبلاغ الإنتربول الدولي لملاحقة الهاربين من السجون من الأجانب والمصريين.
وطالب الدفاع بضم القضية رقم " 37212" لسنة 2012 جنايات مدينة حصر كلي شرطة القاهرة رقم 2730 لسنة 2011، والتي صدر فيها حكم نهائي بالسجن 3 سنوات ضد ماهر محمد أبو مرزوق فلسطيني، وهو شقيق موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي بحماس، وذلك لاتهامه بحيازة كميات من الطلقات الآلية والخرطوش وعدد من البنادق القناصة والطلقات، ومبالغ مالية مختلفة الفئة مزورة، وضم أوراق القضية رقم 761 لسنة 2012 جنايات السيدة زينب والمحكوم فيها ضد أشرف محمد مبارك محمد أحد العناصر الجهادية والهارب من سجن أبو زعبل يوم 29 يناير 2011، واستدعاء العميد سعيد الشوربجي، مدير مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية، واستدعاء شهادة رئيس هيئة الأمن القومي اللواء مصطفى عبد النبي، وذلك لسؤاله في كيفية عملية اقتحام الحدود لمسافة 60 كيلو متر، خاصة بأن لديه تقارير هامة تفيد بكيفية قيام عملية الاقتحام ومدى القيا م بها، واستدعاء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، كشاهد في القضية والمحتجز حاليا على ذمة قضايا في سجن طرة، واستدعاء اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، واستدعاء اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، واستدعاء اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، واستدعاء اللواء حامد عبدالله رئيس جهاز الأمن الوطني الأسبق، كما طالب الدفاع بحضور الفريق السيسي، وزير الدفاع للاستماع لأقواله، كما استدعى المحامي عاصم قنديل العضو بهيئة الدف6اع الضابط محمد نجم، والذي يعمل بإدارة الجوازات والعميد سامح ناصف، ضابط بجهاز أمن الدولة المنحل، وذلك لمعرفة أسماء ال 34 شخصاً من جماعة الإخوان المسلمين، والذين تم القبض عليهم يوة 27 يناير 2011، وتم حجزهم ضد سجن طرة، وطلب بإرفاق تقرير من التنظيم والاتصالات يتضامن بيانا بحصر خطوط الاتصالات المنسوبة لشركة الثريا في الفترة من 27 يناير إلى 30 يناير 2011 ، كما طلب حصر جميع المكالمات الخاصة بشركات المحمول فودافون واتصالات وموبينيل، والتي صدرت من منطقة سجن وادى النطرون.
وقال المحامي أمير سالم رئيس هيئة الدفاع ل"الوطن" إن أقوال الشاهدين الثاني والثالث "اللواء محمد عاطف الشريف مساعد وزير الداخلية بقطاع السجون، والعقيد محمد مصطفى رئيس مكتب جهاز أمن الدولة المنحل حين ذاك بمدينة السادات" غير صحيحة، خاصة تاريخ دخول 34 إخوانيا من بينهم محمد مرسي، يوم 29 يناير 2011 الساعة الخامسة، مؤكدا أن محمد مرسي أجرى مداخلة تلفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم نفسه وأن عددا من الضباط داخل السجن أكدوا أن ال 34 متهما حضروا في الخامسة من يوم 27 يناير.