"الوطن الكويتية": مفاوضات بين "المالية" و"الريان" لتسوية أوضاع ممتلكاته

مصدر ب"المالية": التقديرات المبدئية لممتلكات الريان 1.7 مليار جنيه نصيب الدولة منها 350 مليون

ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية، أن وزارة المالية المصرية تجري حالياً مفاوضات مع رجل الأعمال أحمد الريان، لتسوية أوضاع ممتلكاته المتحفظ عليها، وتشمل التسوية تقييم الأصول الخاضعة للحراسة بجهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية، وبيعها في مزاد علني، على أن يسترد الريان أمواله بعد سداد مستحقات الدولة من الضرائب.
ونقلت الصحيفة على لسان مصدر بوزارة المالية، أن الوزارة حصرت جميع ممتلكات الريان المتحفظ عليها منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك من خلال لجنة مشكلة من الجهاز وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وتوصلت تقديرات الجنة إلى أن القيمة المبدئية لممتلكات الريان تبلغ 1.7 مليار جنيه، بينما تبلغ مستحقات الدولة من الضرائب 350 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، قالت مصادر بمجموعة الريان، للصحيفة الكويتية، إن التسوية لا ترتبط بأي حقوق للمودعين، والتي تم سدادها بالكامل، كما سعى الريان خلال الفترة الماضية للحصول على خطابات من مصلحة الضرائب لتسوية التقديرات الضريبية التي تم احتسابها على المجموعة منذ الثمانينيات، حيث قامت المصلحة باحتساب ضرائب على المجموعة على الرغم من توقفها عن العمل خلال تلك الفترة.
وبدأت مفاوضات التسوية بين الجانبين عندما تولت وزارة المالية مسؤولية تسوية الملف في عهد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية الأسبق، وجرت المفاوضات الأولى بحضور مندوب من رئاسة الجمهورية ووزير المالية، لكن المفاوضات توقفت لفترة وجيزة بسبب التعديل الوزاري، وتم استئنافها بعد تولي الدكتور فياض عبدالمنعم حقيبة وزارة المالية، حيث تم عرض بنود التسوية مرة أخرى على الوزير الجديد في حضور مستشاري المالية الذين حضروا المفاوضات منذ البداية.
يذكر أن رجل الأعمال أحمد الريان، اتهم في قضية توظيف أموال عام 1989، وأفرج عنه في أغسطس عام 2010، بعد21 سنة قضاها خلف القضبان، واضطرت الدولة لتصفية أعماله.