فاجأت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة اليوم سوق المال بالإعلان عن التوصل لتسوية نهائية مع وزارة المالية بشأن خلافها الضريبى الخاص بصفقة بيع شركة الأسمنت إلى لافارج الفرنسية فى 2008 فى صفقة تمت بالبورصة ومعفاة من الضرائب إلى أن وزارة المالية طالبت الشركة بدفع ضرائب عنها واتهمتها بالتهرب الضريبى. التسوية التى أعلنتها الشركة جاءت بعد ساعات من إعلان وزير المالية المرسى حجازى فى تصريحات صحفية، أنه لا توجد مفاوضات مع أوراسكوم للإنشاء، وأن القضية منظورة أمام النيابة، وهى التى ستحدد إذا كان هناك تهرب ضريبى أم لا. ولا أحد يعلم لماذا أخفى الوزير معلومات مهمة مثل هذه المعلومات، التى أدت إلى اضطراب فى سوق المال، نظراً لأن أسهم أوراسكوم للإنشاء هى صاحبة أكبر وزن نسبى فى البورصة، وأن أى خبر سواء إيجابى أو سلبى يكون له تأثير كبير على السوق بأكمله. إعلان الشركة لهذه الصفقة بكل تفاصيلها يكشف إدراكاً منها لأهمية الإعلان عن ذلك للسوق المصرى والاقتصاد الكلى، بالإضافة إلى أنها تنفذ مبادئ حوكمة الشركات بدون تأجيل أو إخفاء، بعكس وزير المالية الذى تجاهل هذا كله وما يمكن أن يتسبب فيه من أضرار اقتصادية، بل ونسبت إليه تصريحات ينفى فيها وجود حتى مفاوضات مع الشركة. وأعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عن توصلها لتسوية نهائية مع مصلحة الضرائب المصرية، بسداد مبلغ 7.1 مليار جنيه . وقالت الشركة، فى بيان لها اليوم للبورصة، إن التسوية تنهى النزاع الضريبى عن سنوات الفحص من عام 2007 وحتى عام 2010 والتى تشمل الفترة التى تم فيها بيع كامل الأسهم – المقيدة بالبورصة المصرية – والمملوكة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى رأس مال شركة أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج – الشركة القابضة لقطاع الأسمنت – آنذاك والتى تمت خلال عام 2008 من خلال البورصة المصرية وبعد الحصول على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية فى ذلك التاريخ. وأضافت الشركة، أن مبلغ التسوية يمثل قيمة الضريبة المستحقة على الشركة من واقع الإقرارات الضريبية المعدلة والمقدمة إلى مركز كبار الممولين بمصلحة لضرائب، وذلك وفقا لما ورد بنموذج (19) ضرائب، ومضافاً إليه قيمة الغرامات المنصوص عليها فى أحكام قانون الضرائب، علماً بأن الشركة تؤكد أن الأمر لم يكن متعلقاً بنية تهرب ضريبى وإنما كان يتعلق بخلاف حول تقدير الضريبة المستحقة. وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب مع تقنين موقف الشركة أنه لم تكن هناك واقعة تهرب ضريبى ولكن هناك اختلاف فى تفسير نصوص قانون الضرائب بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية. وعلى هذا الأساس، ووافقت الشركة على دفع ما تم المطالبة به من مصلحة الضرائب والذى سوف يتم سداده على أقساط سنوية متتالية تبدأ بمبلغ 2.5 مليار جنيه خلال الأسابيع القادمة يليها 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر القادم يليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهى فى ديسمبر 2017. وأوضح أنه سيتم سداد الدفعة الأولى من خلال القرض الممنوح من شركة OCI N.V."الشركة الأم" إلى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وسيتم تحويل قيمة هذه الدفعة من خلال البنك المركزى المصرى. وتتوقع الشركة أن تستأنف إجراءات تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم بين شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة OCI N.V مع إعلان ما يستجد فى هذا الشأن. وقالت مصادر لليوم السابع، أن هناك اتجاه قوى بوزارة المالية لطلب حفظ القضية بالنيابة، على أن يتم حلها من خلال لجنة داخلية بمركز كبار الممولين، وذلك حتى لا تدفع الشركة مبلغ الغرامة، والذى يقدر بحوالى 14 مليار جنيه أخرى بواقع 100 من قيمة الضريبة المستحقة. وأشارت المصادر إلى أن مصلحة الضرائب تتجه لكتابة مذكرة من خلال قطاع التهرب الضريبى توجه إلى النيابة بطلب حفظ القضية، على أن يتم حلها داخليا بمأمورية كبار الممولين. وأوضحت المصادر، أن هذا الاتجاه يأتى كمحاولة لتفادى سداد الشركة لمبلغ الغرامة الذى يقدر بمثل الضريبة، حيث أن التصالح يجبر الشركة على دفع مبلغ الغرامة كاملا قبل سداد أصل الضريبة المتهرب منها، وهو ما أعلنت الشركة عدم قدرتها عليه، فى الوقت الذى لا يوجد فيه أمام النيابة سوى الطريق الثانى وهو إحالة القضية للمحكمة الجنائية، وهو ما لا يرغب فيه الطرفين. وفيما يتعلق بمدة التقسيط أضاف المصدر أن القانون منح إمكانية تقسيط الضريبة، ولم يحدد مدة معينة أو حتى طريقة للسداد سواء شهرياً أو نصف سنوياً أو غيرها، وهو ما يعطى المصلحة الحرية فى تحديد طريقة التقسيط بالاتفاق مع الشركة. وحول قانونية الإجراء الذى تسعى مصلحة الضرائب لاتخاذه بحفظ القضية خاصة وأن استحقاق الضريبة عن صفقة تمت عام 2007، قال المصدر أن القانون يسمح للممول بعمل إقرار ضريبى معدل وسداد ما عليه من ضريبة مستحقة، وهو ما سيتم اتباعه مع الشركة. جدير بالذكر أن وزير المالية قد حرك الدعوى الجنائية ضد شركة أوراسكوم للإنشاء قبل شهرين، بدعوى تهربها من سداد ضريبة قيمتها 14 مليار جنيه عن صفقة بيع قطاع الأسمنت لشركة لافارج الفرنسية عام 2007، بعد مفاوضات استمرت على مدار 6 أشهر بين الشركة ومصلحة الضرائب دون التوصل لاتفاق، مما حدا بالوزارة لإحالة القضية للنيابة خوفا من ضياع الضريبة بالتقادم لمرور 5 سنوات على تاريخ استحقاقها. وفى نفس السياق دخلت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب فى مفاوضات متواصلة مع شركة أوراسكوم، بالتزامن مع تحقيقات النيابة لإثبات واقعة التهرب الضريبي، للوصول إلى اتفاق حول سداد قيمة الضريبة لإنهاء القضية بالتصالح، حيث تم الاتفاق على سداد مبلغ 7.1 مليار جنيه من قيمة الضريبة المستحقة.
