"الوطن" تنشر النص الكامل لتقرير "ابن خلدون" السنوى: ارتفاع معدل الفساد فى مصر.. وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان

«زيادة»: مرسى وحكومته يفتقدان الرؤية.. وغير قادرين على تحقيق التوافق

حصلت «الوطن» على نسخة من التقرير الذى أصدره مركز «ابن خلدون» للدراسات التنموية، بعنوان «التقرير السنوى عن التحول الديمقراطى لعام 2012»، الذى كشف عن ازدياد معدل الفساد فى مصر، بالرغم من قيام ثورة 25 يناير، وانتخاب أول رئيس مدنى، إضافة لغياب الاستقرار السياسى والاقتصادى، وارتفاع معدلات انتهاك حقوق الإنسان.
وذكر التقرير «أن الأقليات الدينية فى مصر، يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان على رأسها عدم السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية، والهجوم على أماكن عباداتهم، وتدميرها، إضافة لعدم اعتراف الدولة ببعض فئات تلك الأقليات، وتعرضهم لتهجير قسرى من مساكنهم»، وتابع: «إن حق الاعتقاد أمر مهدر فى مصر». وذكر التقرير، فشل الحكومات المتتالية فى التعامل مع مطالب المصريين، واستخدام كافة أساليب القمع والانتهاكات ضد المحتجين، بدلاً من تلبية مطالبهم.
وأشار تقرير «ابن خلدون»، إلى غياب الاستقرار السياسى والاقتصادى طيلة عام 2012، لافتاً إلى أنه على الجانب السياسى شهدت مصر تخبطا فى العديد من القرارات السياسية التى قوبلت بغضب واسع، سواء فترة حكم المجلس العسكرى أو الرئيس محمد مرسى، وعلى الجانب الاقتصادى لعب عدم الاستقرار الأمنى دوراً فى تباعد المستثمرين عن البلاد، مشيراً إلى أن البورصة سجلت أعلى خسارة لها فى فترات متقطعة من هذا العام.
وأوضح التقرير، ارتفاع معدلات المظاهرات والاحتجاجات التى اجتاحت جميع أرجاء البلاد، لافتاً إلى أنها سجلت مستوى غير مسبوق، كما شهد العام العديد من الأحداث المهمة المرتبطة بعملية التحول الديمقراطى، وبناء الدولة، شارحاً: «حيث شهد عام 2012، 4 انتخابات كانت أولها انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى بداية العام، ثم انتخابات الرئاسة فى منتصف العام، وأخيراً فى نهاية 2012 كان الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد الذى شهد جدلاً شديداً بين مؤيد للدستور ومعارض له، وانتهى الحال بالموافقة على الدستور».
وأكد التقرير، أن الفساد استشرى فى جميع أرجاء الدولة المصرية، ولم يظهر حتى الآن أى دور لثورة 25 يناير، فى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد والرشاوى، مشيراً إلى تراجع مصر فى مؤشر «مدركات الفساد» لعام 2012، 6 مراتب عن عام 2011، وحلت فى الترتيب 118 عالمياً بين 176 دولة، والعاشر عربياً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 112 عالمياً فى العام 2011. وأوضح التقرير، أنه حدث استفحال على مستويات الرشاوى، وإساءة استخدام السلطة، إلى جانب الفساد السياسى، والفساد الإدارى، والفساد الأخلاقى.
من جانبها، قالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن تقرير المركز المقرر الإعلان عنه أواخر الشهر الجارى، بشأن التحول الديمقراطى والمجتمع المدنى فى الوطن العربى، ومصر، خلال عامين، كشف عن أن مصر تحولت من دولة «ديكتاتورية منفتحة» إلى دولة «ديمقراطية جزئية»، وأنها حصلت على أكثر من 50% على مؤشر دول الربيع العربى فى التحول الديمقراطى.
وأضافت زيادة، فى تصريحات ل«الوطن»، أن التقرير رصد تحسنا نسبياً فى مصر، إذ شهدت انتخابات رئاسية تنافسية وصفتها ب«المشوبة»، وتخلصت من حكم عسكرى مباشر، وانتخبت برلمانا، مضيفة: «لكن البرلمان تم حله، ودفع الرئيس «مرسى» باتجاه دستور به مشكلات عدة». وأكدت أنه إذا استطاع الرئيس محمد مرسى، أن يستمر فى منصبه لمدة عام فقط، ستفقد مصر أكثر مما فقدته فى عهد مبارك والمجلس العسكرى، على جميع المحاور الاقتصادية والمؤسسية والسياسية، على حد تعبيرها، وتابعت: «الدكتور مرسى وحكومته يفتقدان الرؤية على إدارة البلد، وغير قادرين على تحقيق توافق مجتمعى أو سياسى، كما أن كافة مطالب الأحزاب والقوى الوطنية يتم تجاهلها من جانب السلطة».