لائحة «العامرى» تطيح بمجلس الأهلى.. وتطبيق بند ال«8» سنوات دون استثناء

أسدل العامرى فاروق وزير الرياضة الستار على لائحة قانون الرياضة الجديد والتى تبث روح الثورة والشباب فى الرياضة، بعد أن كانت المناصب الرياضية حكراً على أسماء بعينهم، وتحولت معهم الأندية إلى «عزب خاصة» وتأتى اللائحة الجديدة لتضخ دماء الشباب الجديدة فى الإدارة الرياضية من أجل المستقبل والمصلحة العامة، ورغم الضغوط التى تعرض لها وزير الرياضة فإنه تمسك بالمصلحة العامة للرياضة المصرية.
وجاءت أهم البنود فى اللائحة التى أثارت جدلاً كبيراً فى الآونة الأخيرة على النحو التالى:
- البند الخامس فقر «د» والتى نصت على:
الإبقاء على بند ال«8» سنوات الخاص بالترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية وشموله مجلس الإدارة بالكامل (مناصب وأعضاء)، تماشياً مع الاتجاه العام فى هذا الشأن، ومراعاة لما استقرت عليه أحكام القضاء فى هذا الشأن، مع ضبطه وصياغته لتلافى الثغرات التى كانت موجودة بالنص السابق، خاصة المدة البينية اللازمة لإعادة الترشح بعد استكمال الدورتين، فتم تحديدها بأربع سنوات ميلادية كاملة لتفادى الاختلاف فى تفسيرها، مما يمكن البعض من الحصول على أحكام تجعل من تلك المدة سنة واحدة بما يتعارض مع الهدف من النص.
- البند الخامس فقرة «ك»:
تم السماح لمن انطبق عليه شرط ال«8» سنوات بالنسبة لناد معين بالترشح فى ناد آخر إذا ما كان عضواً فيه ومستوفيا شروط الترشيح، حيث إن كل ناد له شخصية اعتبارية مستقلة عن النادى الآخر.
كما اشتمل البند ذاته الفقرة رقم «ب» على النص التالى:
تقسيم العضوية بمجالس الإدارة إلى فئات عمرية (أربع فئات عمرية تحت 32، ومن 32 إلى 42، ومن 42 إلى 52، ومن 52 إلى 70) سنة، ليتسنى تمثيل جميع الفئات العمرية لأعضاء النادى بمجلس الإدارة، ويضمن تفعيل مجلس الإدارة بمجموعات عمرية مختلفة ويحقق تواصل الأجيال.
- تقسيم الأندية إلى فئتين، الأولى التى يزيد عدد الأعضاء العاملين بها على «20000» عشرين ألف عضو ويكون مجلس إدارتها مكونا من (رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وثمانية أعضاء ليكون الإجمالى «11» عضواً) والفئة الثانية التى يقل عدد الأعضاء العاملين بها عن «20000» عشرين ألف عضو ويكون مجلس إدارتها مكونا من (رئيس ونائب وأمين صندوق وستة أعضاء بمجموع «9» أعضاء) مراعاة للأعباء التى تمثلها زيادة عدد الأعضاء بالنسبة لتشكيل مجلس الإدارة عددياً.
- كما اشتمل البند رقم «8» على:
إعادة تحديد السنة المالية للنادى، لتكون من أول يناير وحتى آخر ديسمبر، لتتفق مع السنة الميلادية، وهو ما يعنى أن الانتخابات سوف تكون فى أشهر يناير وفبراير ومارس لتفادى الوضع الحالى الذى يصادف شهر رمضان من ناحية، وشهور الصيف من ناحية أخرى، ووجود أغلب أعضاء الجمعية العمومية بالمصايف خلال تلك الفترة، فضلاً عن ظروف الامتحانات وغيرها، ويعمل بذلك التعديل اعتباراً من أول يناير 2014.