لائحة الأندية تبقى على بند السنوات ال8.. وإلغاء التعيين.. وعودة أمين الصندوق

باى باى.. حمدى والخطيب

وتقسيم المجلس إلى 4 فئات عمرية.. و70 عاما الحد الأقصى للترشح فى الانتخابات
أعلن العامرى فاروق، وزير الرياضة، لائحة النظام الأساسى للأندية، ونصت اللائحة على تطبيق بند ال8 سنوات على مجالس إدارات الأندية بالكامل دون تقنين، وهو ما يعنى رحيل مجلس الأهلى بالكامل عن القلعة الحمراء، فضلا عن عودة منصبى أمين الصندوق ونائب الرئيس، وتقسيم العضوية بمجلس الإدارة إلى فئات عمرية، أربع فئات تحت 32 عاما، ومن 32 إلى 42 عاما، والفئة الثالثة من 42 إلى 52 عاما، والفئة الرابعة والأخيرة من 52 إلى 70 عاما، ليتسنى تمثيل جميع الفئات العمرية لأعضاء النادى بمجلس الإدارة، وإلغاء حق الوزير المختص فى تعيين أعضاء بمجلس الإدارة، ليكون مجلس الإدارة بالكامل منتخبا من الجمعية العمومية. وتقسيم الأندية إلى فئتين، الأولى للأندية التى يزيد عدد أعضائها على 20 ألف عضو، يتكون مجلس إدارتها من رئيس ونائب وأمين صندوق و8 أعضاء، ليكون إجمالى المجلس 11 عضوا، والفئة الثانية للأندية التى يقل عدد أعضائها عن 20 ألف عضو، ويتكون مجلس إدارتها من رئيس ونائب وأمين صندوق و6 أعضاء، ليكون الإجمالى 9 أعضاء.
الإبقاء على بند ال8 سنوات الخاص بالترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية وشموله مجلس الإدارة بالكامل (منصب وأعضاء)، وهو ما يعنى الإطاحة بمجلس إدارة النادى الأهلى بالكامل، ووضع حد أقصى للترشح لمجالس الإدارات، وهو 70 عاما، والسماح لمن قضى دورتين انتخابيتين بالترشح فى أى ناد آخر إذا كان عضوا عاملا به. كانت «التحرير» قد انفردت فى عدديها الصادرين أمس وأول من أمس بلائحة النظام الأساسى للأندية التى ستحدد مجالس إدارات الأندية، خصوصا فى ظل اقتراب انتخابات ناديى الأهلى والزمالك. وإعلاء لشأن الجمعية العمومية للنادى فقد أصبح تشكيل المكتب التنفيذى معبرا عنها، حيث أصبحت العضوية فيه إجبارية دون تدخل مجلس الإدارة، وإعادة تحديد السنة المالية للنادى، لتكون أول يناير حتى آخر ديسمبر، لتتفق مع السنة الميلادية، وهو ما يعنى أن الانتخابات سوف تكون فى أشهر يناير وفبراير ومارس لتفادى الوضع الحالى الذى يصادف شهر رمضان من ناحية وشهور الصيف ووجود أغلب الجمعية العمومية بالمصايف خلال تلك الفترة، فضلا عن ظروف الامتحانات على أن يعمل بهذا التعديل اعتبارا من أول يناير 2014.
وضع شرط خاص بحرمان أعضاء مجلس الإدارة ممن قرر حله، وفقا للمادة 45 من القانون 77 لسنة 75، بسبب مخالفات مالية من الترشح للانتخابات المترتبة على إصدار قرار الحل (أول انتخابات)، حيث إنه لا يتفق مع المنطق أن يتم حل مجلس الإدارة لمخالفات تثبت فى حقه، ثم يترشح أعضاؤه من جديد لنفس الانتخابات التالية على قرار الحل.