المصريون" تنفرد بنشر لائحة النظام الأساسي للأندية"

اعتمد العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة، لائحة النظام الأساسي للأندية اليوم، علي رغم من هجوم "الالتراس" علي المؤتمر، وتسببهم في إلغاءه.
واستناداً للتعديلات التي أجراها الوزير علي اللائحة، يتأكد حرمان مجلس إدارة الأهلي بالكامل من الترشح في الانتخابات المقرر لها 2 من أغسطس المقبل، عدا الثنائي صفوان ثابت وإبراهيم صالح عضوا المجلس بالتعيين.
وحصلت "المصريون" علي نسخة من اللائحة، التي شهدت بعض التعديلات جاء أبرزها كالأتي:
1- إعادة منصب أمين الصندوق لأهميته في ضبط المعاملات المالية للنادي بواسطة عضو منتخب من الجمعية العمومية للنادي يستطيع بحكم منصبه وانتخابه من الجمعية العمومية عدم الموافقة على أي تجاوزات مالية.
2- تقسيم مجالس الإدارات إلى فئات عمرية أربع فئات عمرية تحت 32 ، ومن 32 إلى 42 ، ومن 42 إلى 52 ، ومن 52 إلى 70 ) سنة ليتسنى تمثيل جميع الفئات العمرية، بمجلس الإدارة، ويحقق تواصلاً للأجيال.
3- إلغاء حق الوزير المختص في تعيين أعضاء بمجلس الإدارة، ليكون المجلس بكامل أعضاءه منتخب من الجمعية العمومية للنادي، لتفعيل دورها.
4- الإبقاء على بند ال ( 8) سنوات الخاص بالترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية وشموله مجلس الإدارة بالكامل (مناصب وأعضاء)، تماشيًا مع الاتجاه العام في هذا الشأن ومراعاة لما استقرت عليه أحكام القضاء في هذا الشأن، مع ضبط صياغته لتلافي الثغرات التي كانت موجودة بالنص السابق خاصة المدة البينية اللازمة لإعادة الترشح بعد استكمال الدورتين، فتم تحديدها بأربع سنوات ميلادية كاملة لتفادي الاختلاف في تفسيرها، مما مكن البعض من الحصول على أحكام جعلت من تلك المدة سنة واحدة فقط، بما يتعارض مع الهدف من النص.
5- تم وضع حد أقصى لسن الترشح لمجلس الإدارة وهو ( 70 ) عامًا مراعاة لطبيعة الأندية الرياضية وأخذا بالمعمول به في الأنظمة الدولية ومنها اللجنة الأولمبية الدولية.
6- تم وضع شرط خاص بحرمان أعضاء مجلس الإدارة ممن قرر حله وفقًا للقانون رقم 77 لسنة 1975 بسبب مخالفات مالية من الترشيح للانتخابات المترتبة على إصدار قرار الحل (أول انتخابات) حيث إنه لا يتفق مع المنطق أن يتم حل مجلس إدارة لمخالفات ثبتت في حقه ثم يترشح أعضاؤه من جديد لنفس الانتخابات التالية على قرار الحل.
7- تم السماح لمن انطبق عليه شرط ال ( 8) سنوات بالنسبة لنادٍ معين، بالترشح في نادي أخر، إذا ما كان عضوًا فيه ومستوفى لشروط الترشيح حيث إن كل نادٍ له شخصية اعتبارية مستقلة عن النادي الآخر.
8- إعادة تحديد السنة المالية للنادي لتكون من أول يناير وحتى آخر ديسمبر لتتفق مع السنة الميلادية، وهو ما يعني أن الانتخابات سوف تكون في أشهر يناير وفبراير ومارس لتفادي الوضع الحالي الذي يصادف شهر رمضان من ناحية وشهور الصيف وتواجد أغلب أعضاء العمومية بالمصايف خلال تلك الفترة فضلاً عن ظروف الامتحانات، علي أن يعمل بذلك التعديل اعتباراً من أول يناير 2014.