الحكومة تمد الدورة النقابية 6 أشهر والقيادات العمالية: هدفه السيطرة الإخوانية علي النقابات

أصدر مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل، قراراً بمد أجل الدورة النقابية وتأجيل الانتخابات العمالية ل6 أشهر جديدة، لحين الانتهاء من تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية، الأمر الذى أثار غضب الأوساط والنقابات العمالية التى اعتبرته «قراراً سياسياً، ويهدف لإعداد كوادر إخوانية للسيطرة على النقابات فيما بعد». وقال عبدالمنعم الجمل، الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر: إنه لطالما طالبنا الحكومة ووزارة القوى العاملة والهجرة بسرعة إجراء الانتخابات العمالية وفق القانون الحالى رقم 35 لسنة 76 بعد إجراء التعديلات عليه وفق الملاحظات التى أبدتها منظمة العمل الدولية، وذلك لتجنب الإضرابات العمالية التى انتشرت بشكل موسع مؤخراً، والتى تساهم فى انحدار الإنتاج وتدهور الاقتصاد. ووصف ناجى رشاد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، القرار ب«السياسى» وأنه يهدف لخدمة فصيل الإخوان ولإعداد كوادر إخوانية للسيطرة على النقابات العمالية مستقبلاً، مؤكداً أنهم لطالما طالبوا بإجراء الانتخابات وفقاً لقانون جديد، لأننا نرفض إجراءها وفقاً لتعديلات القانون القديم. وانتقد كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، مد الفترة النقابية، موضحاً أن ذلك ليس فى صالح النقابات العامة ولا المستقلة ولكنه فى صالح النظام الحاكم فقط والعمال هم الخاسرون، وقال ل«الوطن»: ، إنه من حق العمال أن يكون لهم قانون يحترمهم، مشيراً إلى أن مد الفترة النقابية سيعطى النظام الحاكم الفرصة للاستمرار فى «أخونة الحركة العمالية». من جانبه، أكد شريف إدريس، رئيس حزب عمال مصر -تحت التأسيس- رفضه لصدور قانون النقابات العمالية الجديد من مجلس الشورى لأنه منتخب من أقلية الشعب وغير شرعى، وأوضح أن قانون النقابات العمالية القادم سينظم عمل نقابات تمثل ما يزيد على 25 مليون عامل يمثلون ما يقرب من ثلث الشعب، وطالب القيادات العمالية بالاتفاق على صيغة موحدة لقانون النقابات تعمل لصالح العمال، وأن ترفع يد الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة عن التدخل فى شئون التنظيم النقابى.
فى المقابل، قال خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة: إنهم لجأوا لمد الدورة النقابية لحين الانتهاء من قانون جديد للعمال.