سياسيون يطالبون «مرسى» بإطلاق يد «الجيش»

«جاد»: الحادث سُبَّة فى جبين «الأمن القومى».. و«شكر»: الرئيس و«السيسى» متهمان بالتفريط فى السيادة ما لم يدافعا عنها

قال عدد من الخبراء السياسيين إن حادث اختطاف 7 من جنود قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء يعتبر سُبة فى جبين الأمن القومى المصرى، وطالبوا بتكثيف الجهود للقبض على الجناة، فضلاً عن اتخاذ آليات جديدة للسيطرة الكاملة على شبه جزيرة سيناء، وتطهيرها من البقع الإرهابية، محملين الرئيس محمد مرسى مسئولية الحادث باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال الدكتور عماد جاد، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن «واقعة اختطاف الجنود سُبة فى جبين الأمن المصرى والقوات المسلحة»، مضيفاً: «إذا كانت القوات المسلحة أخذت على عاتقها الفترة الأخيرة فرض سيطرة كاملة على المناطق الحدودية، فأعتقد أن حادث الاختطاف يُمثل تحدياً كبيراً لمساعى السيطرة على الحدود، وعلينا إعادة النظر فى الآليات المتبعة».
وأوضح جاد أن الحادث سيؤدى إلى تكوين صورة سلبية لدى المجتمع الدولى بشأن الأمن القومى وقدرة مصر على السيطرة على المناطق الحدودية، مضيفاً: «لا بد من إطلاق يد القوات المسلحة بشكل كامل للسيطرة على سيناء باستخدام كل الوسائل الممكنة، فلم يَعد مقبولاً التضييق على المؤسسة العسكرية فيما يخص استخدام السلاح والأفراد لتأمين الحدود».
وتابع: «يجب على النظام البحث عن حلول سياسية للوضع فى سيناء بدلاً من التفرغ لملاحقة النشطاء السياسيين والتضييق على قوى المعارضة فى محاولة للهيمنة على مقاليد الحكم فى البلاد»، مشدداً على أن المنظومة الأمنية فى سيناء تحتاج إلى التعديل.
وحمّل الدكتور عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، الرئيس مرسى مسئولية اختطاف الجنود فى سيناء، قائلاً: «مرسى يملك القرار السياسى قبل العسكرى، وعليه تحمل المسئولية والبدء فى معالجة الأمر بآليات مختلفة».
وأضاف شكر، أن الحادث يؤكد على ضرورة القضاء نهائياً على الجماعات التكفيرية والجهادية بسيناء، خصوصاً منطقة جبل الحلال والجماعات المتشددة التى أعلنت عن رغبتها فى استئصال سيناء وإقامة إمارة إسلامية بها، مضيفاً: «بعض التيارات الموجودة هناك ليسوا مصريين وجاءوا بعد الانفلات الأمنى عقب الثورة».
وأكد القيادى بجبهة الإنقاذ أن الحادث سيزيد من الضغوط الشعبية على الرئاسة والقوات المسلحة من أجل تصفية تلك العناصر، قائلا: «إن لم يدافع الفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، والرئيس مرسى عن السيادة المصرية، فيمكن اتهامهما ومحاسبتهما»، وأضاف: «حتى الآن أستبعد الإطاحة بالفريق السيسى».
وقال الدكتور محمد أبوحامد، رئيس حزب حياة المصريين، إن «الحادث يأتى كرد فعل مباشر على عدم التحقيق وكشف أبعاد الجريمة الأولى من اختطاف 3 ضباط وقتل 16 جندياً»، موضحاً: «ستظل أرض سيناء مباحة ما لم يُعالج الخلل الأمنى».
وطالب أبوحامد الجيش المصرى باتخاذ مواقف واضحة وشجاعة لإعادة هيبته، قائلا: «الرئيس مرسى مسئول عما يحدث لأنه دافع عن الأنفاق الموجودة على الحدود، ورفع أسماء بعض الإرهابيين من قوائم ترقب الوصول»، وتابع: «الأزمة لن تُحل إلا بسقوط نظام مرسى والإخوان ووجود رئيس وطنى».