صرح الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن اللجنة الوزارية لمشروع تنمية محور قناة السويس، وبمشاركة وزير الشئون القانونية والبرلمانية، تعكف حاليا على رصد ودراسة جميع الملاحظات المطروحة على مسودة قانون هيئة تنمية محور قناة السويس، وسنستفيد من جميع الآراء والمقترحات القيمة المطروحة، حتى يخرج القانون بتوافق مجتمعى، وبما يحقق الصالح العام. وعلمت «الوطن» أن هناك انتقادات للمشروع وملاحظات أبرزها تخوفات القوات المسلحة من طريقة إدارة المشروع وإمكانية تمثيله لخطورة على قناة السويس ومناطق العمليات التابعة للقوات المسلحة الواقعة داخل النطاق الجغرافى للمشروع. وكان المستشار طارق البشرى قد وصف مشروع قانون إقليم قناة السويس بغير الدستورى، مؤكدا أنه لن يكون لأحد سلطة على مشروع الإقليم غير 15 موظفا سيقوم الرئيس محمد مرسى بتعيينهم وتحديد مرتباتهم. وانتقد «البشرى» القانون المنظم للمشروع بأنه يعلن استقلال إقليم قناة السويس، ويجعله خارج سلطة الدولة، ويرفع يد السلطة المصرية عن هذه المنطقة ويجعلها تحت سيطرة الشركات الأجنبية التى تعتزم الاستثمار فى هذا الإقليم. أخبار متعلقة: «الإنقاذ» تهاجم مشروع تنمية قناة السويس وتصف واضعيه ب«خارجين من كهف» «الحرية والعدالة»: الهجوم على مشروع تنمية القناة «غير مبرر»