خبير سياسى: "المكمل" أعادنا إلى 11 فبراير ويجب على مرسي الفصل بين الجماعة والحزب

قال الدكتور أيمن عبد الوهاب الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن مصر "عادت مرة أخرى إلى يوم 11 فبراير 2011 يوم تنحى مبارك من الحكم، حيث القوى السياسية متصارعة وغير متفقة، لهذا أصدر المجلس العسكرى الإعلان الدستورى المكمل، ليمتلك هو زمام الأمور كلها، حتى تتفق القوى السياسية، بخاصة فى ظل رفضهم للمرشحين لمنصب الرئيس".
وأضاف عبد الوهاب، ل"الوطن"، أن الإعلان المكمل خلق إشكالية قوية، عنوانها "لمن يسلم المجلس العسكرى السلطة؟"، فمن المقرر أن يسلم السلطة طبقا لتصريحاتهم السابقة فى 30 يونيو الجارى، لكن هذا سيكون محالا"، حسب تعبيره.
ويصف الخبير السياسي أن المشهد الآن "معقد جدا"، لأن "السلطة التنفيذية والتشريعية فى يد المجلس العسكرى، ورئيس يحلف اليمين دون صلاحيات، ولا يوجد مجلس شعب يتسلم السلطة التشريعية، ولا يوجد دستور يحكم الدولة".
وفى رأي عبد الوهاب، أن المشهد الحالى "لا يشبه ما حدث عام 1954، عندما أصدر المجلس العسكرى، مجلس قيادة الثورة، إعلانا دستوريا، وأخذ خطوات لتشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور، وحل جماعة الإخوان المسلمين عقب محاولة اغتيال جمال عبد الناصر"، مؤكدا أن "قواعد اللعبة السياسية وأطرافها مختلفة تماما الآن".
وفى سياق متصل، علق الخبير السياسى على احتمالات حل جماعة الإخوان المسلمين، قائلا "وفقا لقانون الجمعيات يجب حل جماعة الإخوان المسلمين لأنها لم توفق أوضاعها بصفتها جماعة أهلية"، مضيفا أنه "يمكن التعامل معها بصفتها حركة سياسية ليس لها وجود قانونى مثل حركة كفاية و6 أبريل".
وأشار إلى أنه "فى حالة فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب الرئيس، سيكون أمامه تحدٍ كبير فى حالة حل الجماعة، وتقبله حكم القضاء"، مؤكدا أن الشعب المصرى "رفض مبارك الذى كان يقف خلفه الحزب الوطنى المنحل، أما مرسى فيقف خلفه حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين".
ويرى عبد الوهاب أن الفصل بين الجماعة والحزب "يصبح ضرورة قصوى فى حال فوز مرسى، لأن كونه فى منصب رئيس الجمهورية سيمنح الجماعة ميزات على الساحة السياسية".