الرئيس المدنى.. حلم المصريين الذى تحقق

منذ أن قام الضباط الأحرار بثورة يوليو عام 1952، ومصر فى قبضة حكم العسكر، فالضباط هم الذين يتولون كافة المناصب العليا بالدولة، بجانب رئيس الدولة الذى أصبح لزامًا أن يكون من صفوف الجيش، وجاءت ثورة يناير لتكسر هذه القاعدة، وتعيد مصر لكل أبنائها، وتحقق حلم الدولة المدنية الديمقراطية، لكن العسكر مازالوا متشبثين بالسلطة، ولا تبدو منهم بارقة أمل فى أنهم سيسلمون حكم مصر لسلطة مدنية منتخبة (بدون دماء)، وهذا ما يتخوف منه الجميع، حيث تؤكد كل الدلائل أن الجيش لا يتقبل الرئيس المدنى.
الدكتور عبد الله الأشعل: على المجلس العسكرى يتقبل الرئيس المدنى وأن يعرفوا أن دورهم انتهى عند هذا الحد
يقول عبد الله الأشعل إن الدولة المصرية فى حكم عسكرى منذ عام 1952
وقد جاءت ثورة 25 يناير لتنهى تقليدًا أن تكون الدولة المصرية تحت حكم عسكرى والمتعارف عليه أن الحكم العسكرى لا يمكن أن يكون ديمقراطيًا.
نحن الآن نبدأ مرحلة جديدة وهى المرحلة الثانية بعد 25 يناير، مرحلة الدولة المدنية الحديثة, لا تورث فيها سلطة ولا وظائف ولا تدخل لأسرة الرئيس فى الحياة السياسية.
ويرى الدكتور عبد الله أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة مدنيًا وهو متبع فى العديد من الدول فيكون للدولة جيش محترف ويكون هناك جزء من السلطة التنفيذية.
وأكد أن المجلس العسكرى يجب أن يقبل الرئيس المدنى وأن دورهم قد انتهى عند هذا الحد فقد حكم العسكريون مصر لمدة 60 عامًا.
نزار غراب: إن لم تتحد القوى الوطنية وعلى رأسها الإخوان لدعم الرئيس سوف يخسر الجميع
ويقول نزار غراب المحامى بالنقض إنه فى الولايات المتحدة الأمريكية يكون الرئيس مدنيًا وأن العسكريين يتعاملون معه بشكل طبيعى وتكون أوامره نافذة.
ولكن للأسف كل الشواهد تؤكد أن المجلس العسكرى لا يسعى لتسليم السلطة إلى مدنيين, فقط يطلق شعارات براقة عن حمايته للثورة وتمسكه بمصالح الوطن ولكن فى الحقيقة هو يحاول المحافظة على النظام القديم.
وفى هذا السياق يرى الأستاذ نزار أن القوى السياسية كافة وعلى رأسها الإخوان إن لم تدعم أن يكون الرئيس بصلاحيات كاملة سوف يخسر الجميع خسائر فادحة.
وأكد أن هذا الموضوع موضوع حياة أو موت بالنسبة للثورة المصرية ككل وليس بالنسبة للأشخاص.
ولم يبد نزار غراب تفاؤلاً كبيرًا فى المرحلة القادمة فالتحول الديمقراطى فى مصر ليس سلسًا على الإطلاق فكل ما يتمناه الشعب لا يحصل عليه ابتداءً من تطبيق قانون العزل مرورًا بحل مجلس الشعب وانتهاءً بالإعلان الدستورى المكمل الذى يسلب الرئيس المنتخب أهم صلاحياته.
الدكتور سعيد اللاوندى: المجلس العسكرى يأخذ موقفًا ضديًا من محمد مرسى
فيما قال الدكتور سعيد اللاوندى (خبير العلوم السياسية بمركز الأهرام الإستراتيجى) كان من الشائع أن المجلس العسكرى أقرب للفريق شفيق منه للدكتور محمد مرسى, لأن التفاهم بينهما يعد أمرًا سهلاً, وقد قدم المجلس العسكرى بشكل أو بآخر تسهيلات قبيل الانتخابات, وتعمد تأجيل الإعلان الدستورى لحين معرفة من الرئيس القادم, وحين ظهرت مؤشرات بنجاح الدكتور محمد مرسى سارعوا بوضع شروط مجحفة فى حق الدكتور محمد مرسى والتقليص من صلاحياته.
ويرى الدكتور سعيد أن المجلس العسكرى يأخذ موقفًا ضديًا من محمد مرسى لأنه يتبع جماعة الإخوان المسلمين والتى كانت توصف بالمحظورة, وأن كل الإجراءات التعسفية من قبل المجلس العسكرى هى نوع من المقاومة كى لا يترك "الحبل على الغارب" للمرشح الذى يعتقدون أنه يمثل جماعة الإخوان المسلمين أكثر من تمثيله لمصر.
وأضاف قائلاً لابد أن المجلس العسكرى يعترف بالأمر الواقع, لأنهم سلموا أن مصر فى أول طريق الديمقراطية وقد ارتضوا أن يكون هناك انتخابات، وأن حملات التخويف من الإخوان المسلمين لا تجدى نفعًا فقد تحولوا من الجماعة المحظورة إلى الجماعة المحظوظة.
مجدى قرقر: المجلس العسكرى حاول تقليم أظافر وقص أجنحة الرئيس القادم
يقول مجدى قرقر دون شك إن فوز رئيس مدنى يعطى للدولة صبغة ديمقراطية وليست عسكرية, ويرى أن المجلس العسكرى يرفض انتقال السلطة لرئيس مدنى بصورة سلسة, وأخذ خطوات استباقية كحل مجلس الشعب وإعادة السلطة التشريعية للمجلس العسكرى وأن يكون متواجدًا فى المشهد السياسى لستة أشهر إضافية على الأقل, وإعلانه عن الإعلان الدستورى المكمل, فقد حاول المجلس بشتى الطرق "تقليم أظافر وقص أجنحة الرئيس القادم, إذا لم يكن على خلفية عسكرية".
ويرى أن الخطوات التى يتخذها المجلس العسكرى تعد مقاومة لاستمرار ونجاح الرئيس المدنى وتوفيق الأوضاع بالنسبة للمجلس العسكرى.
وأضاف أن المجلس العسكرى قد فرض علينا بنودًا كانت موجودة فى وثيقة السلمى التى سبق أن أعترض عليها كافة القوى السياسية والثورية, ولكنهم بطريقة التحايل مرروها فى الإعلان الدستورى المكمل, من ضمن المواد المجحفة بأن أعطى المجلس العسكرى لنفسه مع رئيس الجمهورية حق (الفيتو) فى رفض ما لا يراه مناسبًا له فى مرحلة صياغة الدستور, ويكون الفصيل هنا فى حالة الخلاف بين الجمعية التأسيسية والمجلس العسكرى للمحكمة الدستورية العليا والتى عين أعضاءها حسنى مبارك وقد رأينا أحكامها من قبل.
ويؤكد مجدى قرقر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يبدى أدنى رغبة فى ترك السلطة قبل كتابة الدستور.