وقفة احتجاجية للطيارين اعتراضا على نتائج اختباراتهم ب"مصر للطيران"

اتهامات بالفساد والمحسوبية في تعيينات طياري الشركة

نظم عدد من الطيارين العاطلين وقفة احتجاجية، مساء اليوم، أمام مبنى وزارة الطيران المدني، اعتراضا على نتيجة قبول الطيارين بشركة مصر للطيران لاقتصار نسبة كبيرة من أسماء المقبولين على أبناء الطيارين والعاملين بالشركة، وذلك على حد تعبير المنظمين للوقفة.
وقال الطيارون أثناء الوقفة إن مسؤولي الشركة اتبعوا سياسة عهد النظام السابق من وساطة في اختيار الطيارين حيث اقتصر اختياراتهم في أبناء المسؤولين والعاملين بالشركة، مشيرين إلى أنه تم قبول 53 طيارا فقط من 480 طيار، معظمهم أبناء مسؤولين بالشركة سابقين أو حاليين أقل خبرة وكفاءة، على حد قولهم، من الذين لم يتم قبولهم.
فيما قوبل قرار الطيار توفيق عاصي، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بتعيين 53 طيارا جديدا، ووضع 47 آخرين على قوائم الاحتياط بموجة من الغضب داخل منظومة الطيران.
وقال الطيار أحمد فؤاد، أحد الذين تقدموا لاختبارات الشركة، إن الاختيار سادته المجاملة وتم تعيين أبناء قيادات الوزارة والشركة بتلك الدفعة، حيث تم تعيين ابن الطيار سامح حفني، مستشار وزير الطيران، ورئيس أكاديمية الطيران السابق، وبعض قيادات الوزارة والشركة من حديثي التخرج، موضحا أنه تم إهمال من هم أكبر سنا وأكثر كفاءة.
وأضاف، ل"الوطن"، أن هناك من المتقدمين من تخرج منذ 13 عاما، ولم يتم اختياره رغم حصولهم على كافة الدورات التدريبية، موضحا أن التكلفة الفعلية التي يتم دفعها للحصول على رخصة الطيران تقترب من المليون جنيه.
وأشار إلى أن المحسوبية هي التي تتحكم في اختيارات الطيارين، موضحا أن الفساد مازال متغلغلا بمنظومة الطيران المصرية، كاشفا عن أن السبب الرئيسي للإعلان عن طيارين جدد وجود أبناء العاملين ضمن خريجي الدفع الحديثة بالأكاديمية.
من جهته، وصف الطيار أحمد مشعل، عضو مجلس إدارة نقابة الطيارين المدنيين، قرار التعيين ب"الظالم"، حيث تجاهل قوانين الدولة من حيث تعيين الأكبر سنا، فغالبية من تم تعيينهم خريجي هذا العام.
وأضاف أن 40% من الطيارين المصريين يعانون من البطالة، وذلك بسبب توقف حركة السفر خلال الفترة الماضية، وطالب المهندس وائل المعداوي، وزير الطيران المدني، بوقف قبول طلاب جدد بأكاديمية الطيران أو عمل معادلة للحاصلين على شهادة طيران من دول أخرى، بسبب زيادة معدلات البطالة بين الطيارين وعدم حصولهم على عمل سواء بالشركات الحكومية أو الخاصة، مع وقف إصدار تراخيص تجارية للطيارين وإعادة النظر في مصروفات اكاديمية الطيران الباهظة التي جعلت أغلب الدارسين للطيران يلجأون إلى الدراسة بالخارجة.