برلمانية: المواطنون يعانون من تدني مرتباتهم.. والحكومة تبحث عن زيادات أعضاءها

طالبت النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش، حكومة شريف إسماعيل، بضرورة الرحيل، لتقدمها بمشروع قانون بشأن تحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، إلي البرلمان.
وقالت القشاش، الوقت الحالى غير مناسب حتي تتقدم الحكومة بهذا التشريع، نظرا لما تشهده الدولة من أزمات اقتصادية، مضيفة: الدولة توفر علاوة ال 10 % للعاملين ب "القطارة".
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وأشارت إلي أن المادة الثانية تقضى بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليا، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
وتابعت: "يجب علي الحكومة أن ترحل لأنها لم تراع معاناة المواطنين فى ظل هذه الظروف وكذلك أصحاب المعاشات الذين يعانون أشد المعاناة من تدنى معاشاتهم فى مواجهة غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار".