"القاهرة للدراسات" يصدر تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي الخميس المقبل

التقرير: بعد تولي "مرسي" تزايدت الملاحقات القضائية للصحفيين والإعلاميين لترهيب منتقدي الرئاسة أو جماعة الإخوان

يصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التقرير السنوي الخامس للمركز حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وذلك يوم الخميس القادم، بحضور بهي الدين حسن مدير المركز، وزياد عبدالتواب نائب مدير المركز، وعصام الدين حسن مدير وحدة البحوث بالمركز، ومعتز الفجيري الباحث.
وقال زياد عبدالتواب، مدير المركز، إن التقرير يستعرض حالة حقوق الإنسان في 12 دولة عربية، بالإضافة إلى مصر، ويولي اهتمامًا خاصًا بالانتهاكات الجسيمة المُرتكَبة من قبل أطراف غير تابعة للحكومة، والتي ازدادت بشكل خاص في البلدان التي تعيش أوضاعًا انتقالية غير مستقرة، يعززها الانفلات أو الغياب الأمني، وسعي بعض فصائل الإسلام السياسي لفرض سطوتها السياسية على الخصوم، فضلاً عن نزوع بعض الأطراف لاستخدام العنف لمواجهة القمع الحكومي، أو الجماعات المؤيدة للنظام.
ويتضمن التقرير تحليلاً لدور الجامعة العربية خلال العام المنصرم إزاء التغيرات الجذرية التي تشهدها معظم البلدان العربية، وقراءة مفصلة ل"أزمة العدالة الانتقالية في إطار الربيع العربي"، لاسيما في مصر وما تشهده من أزمات تتعلق بإيجاد عدالة انتقالية تضمن تحولاً واضحًا عن الممارسات القمعية من جانب الدولة، وعدم إفلات كبار المسؤولين من العقاب عن تلك الممارسات.
وخصص التقرير فصلا مستقلا بعنوان "طغيان الأغلبية.. الإسلاميون وإهدار حقوق الإنسان"، يتناول هذا الفصل بالتقييم أداء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي "الحرية والعدالة"، و"حزب النور" أحد أحزاب التيار السلفي في مصر، وحزب حركة "النهضة" في تونس، وذلك من خلال تحليل مواقف تلك الأحزاب وبرامجها وممارساتها العملية من منظور المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
ورصد التقرير أنه بعد تولي الرئيس محمد مرسي تزايدت الملاحقات القضائية للصحفيين والإعلاميين لترهيب منتقدي مؤسسة الرئاسة أو جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن شهدت الشهور الأخيرة من عام 2012 ظهورًا متزايدًا لما يوصف إعلاميا بالنشاط "الميليشياتي" لجامعة الإخوان المسلمين.
وحول الوضع العربي، قال التقرير إن الاحتلال الإسرائيلي فرض للعام السادس على التوالي عقابًا جماعيًا على سكان قطاع غزة عبر الحصار المحكم على حركة السكان والبضائع، في الوقت الذى وصل فيه عدد الضحايا في سوريا إلى 36 ألف خلال عام 2012 طبقًا لتقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.