النقل الجوى بغرفة الإسكندرية تتهم «مصر للطيران» بوضع «عراقيل» أمام وكلاء الشحن

الشعبة لوزير الطيران: الشركة تحصّل المديونيات عبر وسيط أجنبى يشوه سمعة الشركات المصرية

تقدمت شعبة خدمات النقل الجوى فى غرفة الإسكندرية التجارية بشكوى إلى المهندس وائل المعداوى، وزير الطيران المدنى، قالت فيها إن شركة «مصر للطيران للشحن الجوى» تضع العديد من العراقيل أمام وكلاء الشحن، وتجبرهم على دفع مديونياتهم لها عبر المنظمة الدولية للطيران المدنى «الأياتا»، ومن ثم تحصّل الشركة هذه المديونيات بعد أكثر من 21 يوما من تاريخ السداد منقوصة بسبب النسبة التى تحصُل عليها المنظمة الدولية.
وأعربت الشعبة فى شكواها عن «دهشتها» من إصرار الشركة على إجبار وكلاء الشحن المصريين على الدفع عبر وسيط أجنبى من خلال نظام يسمى CASS، خاصةً أن الأموال التى تتلقاها الشركة بعد تحصيلها تكون منقوصة، محذرة من أن «الأياتا» تستغل هذا النظام لتشويه صورة الاقتصاد المصرى عبر إرسال «خطابات مشبوهة» للشركات المحلية والعالمية.
وأضافت الشعبة أنه خلال السنوات السبع التى تعاونت مصر فيها مع «الأياتا» عبر نظام CASS لم تجن الدولة أى مكاسب تذكر، فالاتفاقية الموقعة بين «مصر للطيران» والمنظمة الدولية أثبتت التجربة أنها «جائرة»، فهى تجبر الشركات المصرية على التعامل مع بنك أجنبى مع فرض قيود عليها.
وقال المهندس خالد صبرى، سكرتير عام الشعبة، ل«الوطن»، إن شكوى الشعبة إلى وزارة الطيران المدنى جاءت بعد وقف عمليات التصدير المتكررة بسبب الإنذارات الخاطئة، مطالباً بضرورة العودة للعمل بالنظام القديم للتعامل مع الشركات مباشرة بدلاً من التعامل مع بنك أجنبى ومؤسسة غير وطنية، مشيراً إلى أن «مصر للطيران» رفضت استبدال البنك الأجنبى بآخر وطنى أو تحسين ظروف السداد بداعى أنه «قرار سيادى» لا يؤخذ إلا بموافقة رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.
من جانبه قال باسم جوهر، رئيس شركة «مصر للطيران للشحن الجوى»، إن CASS نظام محاسبى عالمى تتعامل به العديد من المؤسسات فى مصر فضلا عن شركات الطيران العالمية والمحلية، مشددا على أن الشركة لا تجبر وكلاء الشحن على التعامل بهذا النظام وأن على من يريد التعامل مباشرة مع «مصر للطيران» تقديم خطاب ضمان يحدد وفقاً لقيمة المبيعات.
ونفى «جوهر» حصول «الأياتا» على جزء من إيرادات الشركة، لافتا إلى أن هذا النظام يوضح للشركة مدى جدية الوكلاء فى دفع المستحقات فى مواعيدها المحددة فضلا عن إعطائه إياها فترة سماح للسداد تصل إلى 15 يوماً، وأن الشركة لا تتعامل بهذا النظام سوى مع البنوك ذات المستوى الأول فى التصنيف الائتمانى.