"اياتا" تطالب مصر للسياحة بسداد 4 ملايين جنيه

تصاعدت الخلافات بين شركة مصر للسياحة ومنظمة الاياتا العالمية التى طالبت شركات الطيران الجوى المصرية بسداد قيمة تذاكر طيران كانت قد حصلت عليها من خلال الاياتا كوسيط لطرحها الى شركات السياحة ومن ضمنها مصر للسياحة ،وتوالت انذارات الاياتا للشركة المصرية حتى اصبحت الاخيرة مهددة بعقوبات تكاد توقفها عن العمل وتعد مصر للسياحه احدى اهم شركات السياحه المملوكه للدوله وهى الشركة الوطنية الوحيدة فى السوق السياحى المصرى ،والتي قامت علي عدة انشطة منها حجز تذاكر الطيران الا انها تمر بأزمه تهددها بالتوقف عن العمل بعدما عجزت الشركه عن الالتزام بظوابط ولوائح العمل التي وضعتها المنظمه الدوليه للنقل الجوي ( الاياتا) فقد طالبت الاخيرة مصر للسياحه بسداد المديونيه المتأخره عليها والبالغه نحو 4 مليون و500 الف جنيه من اجمالي 10 مليون جنيه سددت منها الشركه 5 ملايين و500 الف وكانت مصر للسياحه قد حصلت على تذاكر طيران صادرة عن الخطوط الجويه التابع لمنظمه ( الاياتا)علي ان تسدد ثمنها جمله عقب البيع وفقا للنظام المعمول به غير ان احداث الثورة والانتكاسه التي تعرضت لها السياحه المصريه حالت دون سداد المبالغ المستحقه في التوقيت المتفق عليه وانذرت الاياتا الشركه المصريه عدة مرات بصفتها الاب الشرعي للخطوط الجويه مهدده بوضع الشركه في القائمه السوداء وتجميد عضويتها في المنظمه العالميه وسحب ترخيص حجز تذاكر الطيران الممنوح لها واستطاعت مصر للسياحه تسديد جزء كبير من المبلغ فيما فشلت في توفير باقي المبلغ لتعود الازمه الي المربع صفر. وتفاقمت الازمة بين مصر للسياحة والخطوط الجويه فقد تلقت الاولى مطالبة من الثانية بالالتزام بالقواعد والقوانيين المعمول بها وفق نظام "بى أسى بى" المنظم لحركة بيع وحجز تذاكر الطيران بالمنظمة الدولية ،و كانت مصر للسياحة قد واجهت اتهاما بالتلاعب فى اسلوب حجز التذاكر حيث ينص النظام على ان تبيع المنظمة تذاكر الطيران للشركات المختصة بالنقل الجوى والتى تبيعها لمصر للسياحة غير ان الاخيرة حققت ارباحا من التلاعب فى نظام الحجز والبيع ما دعا لانذارها من قبل الاياتا. كما يواجه اللواء فؤاد سند رئيس مجلس الادارة اتهاما بالاهمال والفشل بعد تحقيق الشركه لخسائر كبيرة تكبدتها فى عهده ومنها تقاعس الشركة عن تحصيل مديونياتها لدى العملاء ما تسبب فى تقاعسها عن تحصيل مديونيتها لدى القطاع الحكومى البالغه82 مليون، و لدى القطاع الخاص و115 مليون جنيه والقطاع العام 14 مليون، عن العام المالي 2010 / 2012 ويرجع ذلك وفق الخبراء لقصور السياسة الائتمانية للشركة من حيث التوسع فى منح الائتمان للعملاء دون الحصول على ضمانات كافيه ،علاوة على أن الشركة لم تعتمد ميزانيتها للعام المالى 2011 /2012من قبل مجلس الادارة وذلك بالمخالفه للمنشور الصادر من وزارة الماليه في ذلك الشأن وبعدما قدمت ميزانيتها للعام المالي السابق والتى حملت خسائر بلغت 22مليون ،وتهربت الشركة من الانتهاء من الميزانية الجديدة فى الوقت المحدد لها لتلافى الافصاح عن ازمتها مع منظمة الاياتا العالمية. ايضا يتهم سند ومجلس ادارته بالانفاق على قطاع التسويق بالشركة دون وجود أثر ملموس ،منها فقد تم صرف مبلغ مليون جنيه كمصروفات للقطاع دون مردود،علاوة على تأخر الشركة فى اصلاح الاوتوبيسات الخاصة بقطاع النقل السياحى بها وعدم القدرة علي تشغلها طول العام وبخلاف لجؤ الشركه الي ابرام عقود ادارة مع بعض الشركات لادارة الفنادق والمراكب العائمه المملوكه لهاوضعف رقابتها على عمل المكاتب الخارجية التابعة لها بمختلف دول العالم وما تحققه من خسائر بلغت ملايين الجنيهات. وحول أزمة مصر للسياحة والاياتا قال شيرين فوزى مدير قطاع الادارة المالية بالشركة ان مصر للسياحة تواجه مشكلات عديدة مع الاياتا تتعلق بالحجوزات والغائها لكنها فى الوقت نفسه قد سددت مديونياتها كاملة وقبل موعدها للمنظمة،فيما رفض شيرين تقديم الاوراق التى تثبت صحة كلامه مؤكدا انه غير مسؤل عن تصريحات وزيري السياحه منير فخري عبد النور السابق وهشام زعوع الحالي اللذان يؤكدان زياده اعداد السياحه واستقرار وضعها مشيرا ان الشركه غير ملزمه بتبرير موقفها المالي