السعودية تعلن تسهيلات كبيرة لتصحيح أوضاع العمال الأجانب

أعلنت السعودية عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب، لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة والاستفادة من المهلة التي أصدرها العاهل السعودي.
وحذرت وزارتا الداخلية والعمل من أن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة في الثالث من يوليو 2013.
ومن أبرز التسهيلات المعلنة إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل الرابع من أبريل 2013، إلى جانب أنه في حال المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة.
ولا تشمل المهلة، التي أصدرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز اعتبارا من الرابع من أبريل، المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وبحسب التنظيم الجديد، يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (الذين عليهم بلاغات هروب) أو انتهت صلاحية إقامتهم تصحيح أوضاعهم، إما بالعودة لصاحب العمل الحالي أو نقل خدماتهم لصاحب عمل آخر، ويسري الأمر نفسه على العمالة المنزلية الهاربة.
وسمحت الإجراءات الجديدة للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل الثالث من يوليو 2008 بتصحيح أوضاعهم، كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص وفق شروط معينة، بالإضافة إلى السماح بتعديل المهن بغض النظر عن نطاق المنشأة ونشاطها خلال فترة التصحيح، بخلاف المهن المقصورة على السعوديين فقط.
وأشارت وزارتا الداخلية والعمل إلى أن "فرصة الاستفادة من تصحيح الأوضاع تشمل جميع الجنسيات بلا استثناء، ويُسمح للمنشآت خلال هذه الفترة بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، تسهيلا لعملية التصحيح".
وكانت الأسابيع الماضية شهدت زيارات ماراثونية للعديد من الوزراء ومسؤولي عدد من الدول إلى السعودية، على رأسها الهند وبنجلاديش، إلى جانب مصر واليمن.
وأوضح فايالار رافي، وزير شؤون المغتربين الهندي، أن "عدد أفراد الجالية الهندية في السعودية يصل إلى 2.4 مليون شخص".
وقال سيبي جورج، نائب رئيس البعثة الهندية بالرياض، إن "نحو 60 ألف عامل هندي سجلوا أسماءهم في السفارة والقنصلية الهندية بجدة، رغبة في مغادرة المملكة أو تصحيح أوضاعهم ونقل كفالاتهم، في أعقاب قرارات وزارة العمل السعودية الأخيرة لتنظيم سوق العمل".
وبدورها، أكدت ديبو موني، وزيرة الخارجية البنجلادشية خلال زيارة للسعودية، أن "هناك رغبة سعودية في اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل نقل الكفالة للقوى العاملة (لبلادها)، ليتمكنوا من تصحيح أوضاعهم".
يذكر أنه يُمنع على العمالة البنجلادشية في المملكة منذ سنوات نقل الكفالات نهائيا، فيما يُسمح بالاستقدام في حدود ضيقة وللمهن النادرة، كالطب وغيرها. وعبرت الوزيرة عن أملها في "اتجاه إيجابي لاستقدام المزيد من القوى العاملة" من بلادها.
وكشف السفير المصري في السعودية عفيفي عبدالوهاب، أن "الجانب المصري بدأ اتصالات لتنسيق موعد مع وزير العمل السعودي عادل فقيه، لبحث أوضاع العمالة المصرية، في ظل القرارات التي اتخذتها السعودية أخيرا في مجال سوق العمل"، لافتا إلى "عدم وجود إحصاءات دقيقة أو تقريبية لعدد العمالة المصرية التي تحتاج إلى حل لأوضاعها".
ومن جانبها، عقدت أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، اجتماعا مع مفرج الحقباني نائب وزير العمل السعودي، على هامش اجتماعات منظمة العمل العربية التي عقدت أخيرا.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبا"، جرى خلال اللقاء بحث قضية العمالة اليمنية في السعودية وما تواجهه من صعوبات، بعد تطبيق التعديل الأخير لنظام العمل في المملكة.
ووفقا لأحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، فإن "السعودية تستقبل سنويا أكثر من 1.5 مليون وافد يعملون في شتى المهن"، مبينا أن الوزارة اكتشفت وجود أكثر من 342 ألف منشأة تعمل بعمالة وافدة لا يوجد فيها سعودي واحد، ووظفت أكثر من 615 ألف سعودي في القطاع الخاص، منذ الإعلان عن برنامج "نطاقات" الذي يهدف إلى تعزيز سعودة الوظائف.
ولفت الحميدان إلى أن "المعدل العام للبطالة وصل في عام 2011 إلى 12.4%، وجاءت نسبة الذكور 7.4% والإناث 33.4%، في حين انخفضت البطالة في النصف الثاني من العام الماضي إلى 12.1%، وجاءت نسبة بطالة الذكور 6.1% وارتفعت لدى الإناث إلى 35.7%".
وشددت السعودية على أن تشغيل أو إيواء الوافد المخالف يعرض مرتكبها لعقوبة السجن عامين، وعقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال عن كل مخالفة، كما أن تأخر الوافد عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة.