"الشورى" يناقش تقارير حول مبنى "الوطني" المحترق على كورنيش النيل

استعرض محافظ الجيزة، علي عبد الرحمن، أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى اليوم تقارير عن مبنى الحزب الوطني المحترق على كورنيش النيل إبان ثورة 25 يناير.
وقال المحافظ إن الهدف من عرض التقارير المعدة عن المبنى تبادل المعلومات عن المبنى والذي يخص مجلس الشورى، مؤكدا أن الهدف الأساسي من ذلك هو اتخاذ قرار لتعظيم الاستفادة من المبنى وموقعه على النيل.
وأضاف أن البناء له مشكلة من الناحية الهندسية؛ وإذا قررنا ترميمه فإنه لا يتسع للاستخدامات الإدارية أوالفندقية وفي الماضي كان المبنى يضم 24 جهة إدارية في الدولة.
وبدروه، قال عبد العظيم أبو عيشة، رئيس اللجنة، "إننا شكلنا لجنة لدراسة وضع المبنى وأرسلنا تقريرا إلى مجلس الوزراء".
من جهته، قال أسامة كمال، محافظ القاهرة، "عندما توليت منصبي كان هناك تنازع على المبنى من قبل 3 جهات هى المحافظة والآثار لكونه امتداد للمتحف المصري ومجلس الشورى خاطبنى بخطاب لإعداد لجنة لدراسة حالة المبنى لكونه ملكه ولكنني سأتحدث في صميم الموضوع وهو تعظيم الاستفادة من هذا المبنى لأني لست صاحب القرار النهائي، خاصة وأن المبنى ثروة قومية، وأن المكان له طابع خاص وأرى أنه خسارة صرف الأموال فيه ويجب هدمه".
وقال أبو عيشة إنه بانتهاء الاجتماع سيصدر قرار من اللجنة تجاه المبنى.
وطالب النواب بالاستماع لقرار محافظ الجيزة تجاه المبنى هل هدمه أم ترميمه، الذي قال "من الأفضل إزالة المبنى والاستفادة منه سواء بمشروع جديد أوبغيره".
وأكدت النائبة أميمة صلاح أن المجلس أعد تقريرا سابقا حول المبانى الثلاثة الموجودة بالأرض على كورنيش النيل وقرر وقتها أن المبنى الخاص بالحزب الوطني المكون من طابقين لا يصلح للترميم ويجب إزالته.