أطلق عدد من شباب الأحزاب والحركات السياسية المعارضة حملة «هنحررهم» للإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين فى عهد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وذلك فى حضور عدد من القيادات السياسية والشخصيات العامة، على رأسهم حمدين صباحى وسعد الدين إبراهيم، وجورج إسحاق، فيما أعلنوا عن بداية أنشطة الحملة بوقفة احتجاجية فى ميدان طلعت حرب بعد مثول الجريدة للطبع أمس. وعرض منظمو الحملة، وبينهم شباب من أحزاب الدستور والتحالف الشعبى والتيار الشعبى و6 أبريل وعدد من الحركات الثورية، فيديو لاعتداءات سابقة لأعضاء تنظيم الإخوان وتيار الإسلام السياسى على المتظاهرين والنشطاء فى جمعة كشف الحساب والاتحادية وفى محيط مسجد القائد إبراهيم، وفى محيط مكتب الإرشاد، بينما تحدث عدد من أهالى وأبناء المعتقلين عن الانتهاكات التى تعرضوا لها خلال القبض عليهم وفى السجون، وأشار نشطاء حقوقيون من جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر إلى أن الانتهاكات التى تمت خلال حكم مرسى تفوق ما تعرض له النشطاء خلال عهد مبارك. وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، فى المؤتمر الصحفى الذى تم فيه إطلاق الحملة أمس بمركز إعداد القادة، إن الحملة هدفها إطلاق سراح كل المسجونين لأنهم أصحاب رأى، مشيراً إلى أن القانون الآن يستخدم ضد روح القانون لكى يتم اعتقال النشطاء لأنهم مصرون على استكمال الثورة التى لم تكتمل، واصفا ما يحدث فى مصر الآن بأنه صراع سياسى بين من يريد استكمال الثورة ومن يسرقها. وأضاف: «هدفنا مش بس إننا نحررهم وده واجبنا ولكن هدفنا أيضاً أن نحرر مصر من الاستبداد الذى يحكمها فى هذه اللحظة»، لافتا إلى أن مصر تعرضت لمراحل أصعب وتعلمنا أنه لا أحد يستطيع أن يحبس مصر.. ومش ممكن بعد 25 يناير مصر يرجع يحكمها سلطة متجبرة وفيها وحشية ضد سجناء الرأى وتلفيق تهم باسم القانون وإحالة للجنايات لشاب يطالب باستكمال الثورة. وتبادل صباحى بعد نهاية كلمته أحاديث ودية مع أهالى النشطاء المعتقلين، قائلا لهم «إن شاء الله الغمة دى مش هتطول، ومصر العظيمة الولادة ستحرر سجناءها وستحرر نفسها». وقرأ شادى الغزالى حرب، القيادى بحزب الدستور، البيان التأسيسى للحملة، الذى اعتبر أن شباب الثورة هم العقبة الكبرى أمام نظام حكم الإخوان الفاشى فى السيطرة على مؤسسات الدولة وسرقة الثورة. وأضاف: النظام يهدف للتنكيل بمعارضيه تحت ستار زائف من القانون من خلال النائب العام الملاكى، ونحن هنا إذ نعلن تضامننا الكامل مع المعتقلين.. لا سبيل أمامنا لتحريرهم إلا بإسقاط نظام الإخوان، وسنبدأ من 17 مايو ثورة تصحيح جديدة ضد الإخوان، تبدأ بإسقاط الإخوان وتحرير المعتقلين وتحقيق العدالة الاجتماعية وكتابة دستور يوحد المصريين». وقالت نورهان حفظى، زوجة أحمد دومة، إنها ستحرك دعوى قضائية ضد وكيل النائب العام الذى حبس دومة، الذى اتهمته بأنه عضو قضاة من أجل مصر، وأنه استغل منصبه لحبس زوجها، على حد قولها، وأضافت: «سننتصر مهما فعلوا، وأقول لكل من يهددونى الآن إحنا ما بنسكتش ولو دومة اتحبس أو مات دومة فى غيره ألف». وقال مصطفى الجندى، القيادى بحزب الدستور: «اللى بيحكم مصر مرضى نفسيين تم تعذيبهم ثم وصلوا للحكم وينفذون ما كانوا يعانون منه فى الشباب صاحب الثورة، قائلا: الشباب اللى جوه السجن لازم يطلع على كرسى الحكم عشان ناخد خير الثورة».