تعديلات القانون «13» تطيح باختصاصات «عبدالمقصود»

التعديلات الخاصة بالقانون الجديد للمجلس الوطنى للإعلام، التى تقوم بها ورش العمل المشكلة من بعض مسئولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبعض الأكاديميين، كشفت عن تعديلات تجرى على بنود القانون رقم «13» الخاص بتنظيم العمل فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتحدد مدى صلاحيات واختصاصات وزير الإعلام فى السيطرة على «ماسبيرو» والفضائيات الخاصة من خلال شركة «نايل سات».
وكشفت مصادرنا عن عدد من التفاصيل الخاصة بهذه التعديلات التى بدأت بالفعل عن طريق فصل الهيئة العامة للاستعلامات عن وزارة الإعلام، وإسنادها إلى رئاسة الجمهورية لتشرف عليها بجميع تخصصاتها وفروعها الداخلية والخارجية، وكذلك موازنتها العامة، أما الرقابة على المطبوعات فقد انتقل الإشراف عليها إلى مجلس الوزراء. كما تقلص دور وزير الإعلام بشكل كبير فيما يتعلق بالإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومنها المادة الرابعة التى تؤكد أن وزير الإعلام هو المشرف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ حيث سيتم إلغاء هذه المادة تماما لصالح رئيس الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى سيصبح المشرف على الهيئة نفسها. أما المادة الثامنة من القانون، التى كانت تعطى الوزير الحق فى دعوة مجلس أمناء الاتحاد فى عقد جلسة غير عادية وتبلغ قراراتها إلى الوزير، فلن يصبح لها جدوى، وسيصبح مجلس أمناء الاتحاد حرا فى تحديد جلساته.
وأيضا تشمل التعديلات عدم جواز حضور وزير الإعلام للجلسات الخاصة بمجلس الأمناء وتشكيل مجلس الأمناء، ووضع الخطط الإعلامية، وإلغاء جميع سلطاته على الفضائيات الخاصة. وبالتالى يصبح رئيس الاتحاد هو المعنى بالإشراف على هذا المجلس بكل تفاصيله.
كما سيتم إلغاء المادة العاشرة من القانون، التى تعطى الوزير الحق فى تعيين نواب رئيس مجلس الأمناء، ومنهم نائب الرئيس، التى تعطيه الحق فى تولى منصب رئيس مجلس الأمناء إذا غاب رئيس المجلس، وسيتم استبدالها بإعطاء رئيس الهيئة الحق فى ترشيح مجلس الأمناء وتعيين نوابه، ومنها نائب الرئيس، أما التداخل مع الفضائيات المصرية الخاصة فسيتم إعطاء هذه الصلاحيات إلى رئيس الهيئة القومية للبث المرئى والمسموع، التى ستكون المسئولة عن أمور القنوات الفضائية الخاصة، بداية من منح التراخيص وحتى العقوبات والإغلاق، وستقوم الهيئة القومية للبث المرئى والمسموع بوظيفة المانح للتراخيص والترددات.
ويتم الاتفاق حاليا بين الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة القومية للبث المرئى والمسموع ووزارة الاتصالات للاتفاق على مدى صلاحيات الهيئة القومية للبث المرئى والمسموع فى منح ترددات يتم الاتفاق بينها وبين الوزارة، باعتبار أن الترددات الأرضية ملك لوزارة الاتصالات، ويجب الاتفاق على حدود وصلاحيات كل منهما فى القانون الجديد، كما سيتم الاتفاق على من يتحكم فى شارة البث التى تعطى للقنوات الفضائية الخاصة لبث مواد سياسية وفنية من الشارع، وهل سيبقى الأمر فى يد الاتحاد أم سيتم نقله إلى هيئة البث المرئى والمسموع. كما سيتم حذف صلاحيات الوزير من المادة 12 التى تعطيه الحق فى تعيين قيادات «ماسبيرو» فى الوظائف العليا بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء، وسيعطى هذا الحق لرئيس مجلس الأمناء الذى سيرفع المذكرات لرئيس الوزراء مباشرة، وهو الذى سيختار رؤساء القنوات والقطاعات والشبكات، ويصبح من حقه أن يصدر القرارات ووضع السياسات المنظمة للعمل داخل الاتحاد، ووضع الخطط البرامجية والسياسات الإعلامية وتنفيذها.
أما المادة 28 من القانون فستعطى حق رئاسة الجمعية العمومية للاتحاد لرئيس الاتحاد بدلا من وزير الإعلام مع الاحتفاظ بحق الاتحاد فى التمسك بشارة البث؛ لأن هذا متعلق بوزارة الاتصالات، ويجب أن تظل داخل هيئة حكومية؛ حيث سيتم إنشاء هيئة البث المرئى والمسموع، التى ستكون بديلا عن كل من المنطقة الإعلامية الحرة ووزارة الاستثمار فى إعطاء التراخيص الخاصة بالفضائيات الخاصة أو سحبها، وإيقاع العقوبات على جميع الفضائيات المخالفة. وبعد الانتهاء من جميع البنود سيتم عقد عدة اجتماعات مع عدد من إعلاميى الفضائيات الخاصة للحصول على آرائهم فى تعديلات البنود الجديدة للوصول إلى توافق فيما بينهم.