القوى السياسية في دمياط ترفض التعديل الوزاري الجديد.. وتؤكد: محسوبية إخوانية

استنكرت القوى السياسية بدمياط التعديل الوزاري الجديد، واصفة إياه بالفشل المصحوب بتسديد فواتير لإسكات البعض واستكمالا لحملة تعيين المقربين من أبناء الجماعة والمواليين لهم، خاصة وأنه لم تتم الإطاحة برئيس الوزراء.
من جانبه، اعتبر أحمد عوض أمين حزب الدستور بدمياط، أن التشكيل الوزاري الجديد لابد أن يُعدل ليشمل رئيس الوزراء ذاته.
ورفض عوض التشكيل الجديد مبررا ذلك باختيار عناصر إخوانية تم اختيارها على أساس المحسوبية وليس الكفاءة والخبرة كونها تنتمي للجماعة فحسب ومن أعضاء حملة الرئيس محمد مرسي مطعمة بعناصر من قبل النظام السابق الذين سبق ووصفتهم الجماعة وذراعها السياسي بالفلول وترزية القوانين وسبق أن خرجوا بتظاهرات ضدهم.
وتسائل عوض على أي أساس تم اختيارهم، مستنكرا بقاء العديد من الوزراء الذين تم وضع علامات استفهام عليهم حتى الآن.
ورفض شادي التوارجي مسؤول اتصال بالتيار الشعبي التعديل الوزاري شكلا وموضوعا، لكونه لم يلب مطالب الثورة حيث كان المطلوب تغيير الحكومة واستبدالها بإنقاذ وطني، وهوما لم يحدث.
فيما اعتبر عمرو الخميسي عضو الحزب الناصري التغيير الجديد لا يعبر سوى عن الانتقال من مرحلة فشل لأخرى، خاصة وأن رأس الفشل الدكتور هشام قنديل لازال في منصبه.
ووصف الخميسي التعديل الجديد بالترقيع للوزارة ومحاولات من النظام لتهدئة الرأي العام عن حالة التردي غير المسبوقة في أداء الحكومة المصرية الفاشلة.
وتسائل الخميسي عن أسباب الإطاحة بوزير الزراعة الذي طالما تغنى الإخوان ليلا نهارا عن مشروعه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، علاوة على تعيين حامد عبدالسميع مسؤول الحملة الانتخابية للرئيس محمد مرسي وزيرا للاستثمار، متسائلا عن العلاقة بين حملة دعائية في انتخابات وبين حقيبة وزارية كالاستثمار.
واعتبر الخميسي تعيين المستشار بجاتو في الوزارة رغم حالة العداء بينه والجماعة في الفترة السابقة لا يدل سوى على تسديد الفواتير وإسكات البعض ضمن حسابات هذا التغيير المهلهل.