أصدر النائب عبدالحميد كمال، عن محافظة السويس، وعضو تكتل 30-25، اليوم، بيانا يتضمن بكشف حساب عن أبرز ما قدمه منذ حلف اليمين الدستوري فى 10 يناير 2016. وتضمن البيان كشف تفصيلي، عن دور النائب تشريعيا وخدميا ورقابيا خلال العام الأول من مجلس النواب وما هي القوانين الذي قدمها وتصويته ومواقفه فى القضايا الهامة فضلا عن استخدام أدواته الرقابية فى رقابة أداء الوزراء وتطوير الخدمات على مستوي محافظة السويس وجميع محافظات مصر. وأوضح البيان، أن النائب قدم مشاريع القوانين "قانون كامل للإدارة المحلية، تعديل قانون ال5 % لتوفير فرص العمل وتغليظ العقوبة للكل صاحب عمل يرفض تشغيلهم، مشروع قانون لتقنين أسعار بيع وايجار الوحدات السكنية، مشروع لائحة داخلية كامل لمجلس النواب. كما قام النائب بالتصويت برفض بيان الحكومة لعدم توفير فرص عمل للشباب وضعف البرنامج الحكومي، التصويت برفض ميزانية الحكومة، التصويت برفض قانون القيمة المضافة، التصويت برفض قانون الخدمة المدنية، رفض فرض دمغة على المواطنين لصالح صندوق رعاية القضاة، إعلان رفضه اتفاقية التنازل على جزيرتي تيران وصنافير المصرية، رفض جميع القوانين التى تحمل المواطنين أعباء إضافية والقوانين وهو مثبت بمضابط الجلسات. كما قدم النائب فى الدور التشريعي والرقابي 108 سؤال وطلب احاطة عن مشاكل مصر والسويس فى جميع المجالات، بالاضافة الى انه قدم 5 استجوابات عن الفساد واوضاع السويس ومطار السخنة وحوادث الطرق ومشاكل القمامة، ونجح النائب فى عقد 5 جلسات بمجلس النواب باللجان الفرعية لمناقشة مشاكل عمال السويس بشركات " مصر ايران للغزل – الزيوت المتكاملة – تراست – تراسانة السويس البحرية " وهناك جلسات محددة لمناقشة مشاكل شركات " الزجاج الدوائي – افيكو – نايتس للكيماويات ". وفيما يتعلق بالبيانات العاجلة قدم النائب 10 بيانات من أبرزها "تهرب رجال الأعمال من سداد 350 مليار جنيه سنويا، المطالبة باحضار التقرير الاصلي عن الفساد الذى اصدره الجهاز المركزي للحسابات اثناء رئاسة المستشار هشام جنينه للجهاز، التعدي على اطفال بالضرب بمركز ايتام بالسويس، حول سوء طريق السخنة وسقوط العشرات المواطنين يوميا بين اصابات ووفاة، حول اسباب ومبررات قبول استقالة وزير التموين وعدم محاكمته، حول الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير وعرضها على البرلمان. وفيما يتعلق بالجانب الخدمي تلقي المكتب 4 ألاف و320 طلب للتشغيل نجح المكتب فى تشغيل 180 شاب فى شركات بالقطاع الخاص، تلقي المكتب 822 شكوي من المواطنين تتعلق بالوزارات والمديرات الخدمية المختلفة تم حل 211 شكوي وتعثر حل 120 شكوي لبعض الاجراءات الادارية بين طرفي الشكوي وباقي الشكاوي قيد العرض على المسئولين، تلقي المكتب 85 طلب نقل وجاري البت فيه بالوزرات المختلفة، تلقي المكتب 22 طلبات العودة للعمل، حيث تم رفض 8 طلبات من قبل المسئولين لاسباب قانونية وجاري البت فى باقي الطلبات.