جدل بشأن وضع أساور حول أقدام الإرهابيين المحتملين

يبحث وزير العدل الألماني إمكانية تمديد فترة احتجاز وتحسين مراقبة الإسلاميين الذين قد يشكلون خطرا أمنيا ويصنفوا ك"عناصر خطرة" بما في ذلك وضع أساور على أقدامهم حتى ترحيلهم، لكن حزب الخضر يعارض هذه الإجراءات.يعتزم وزير العدل الاتحادي هايكو ماس السعي من اجل إطالة مدة احتجاز الإسلاميين الذين يمكن أن يعرضوا البلاد للخطر والمصنفين على أنهم (عناصر خطرة) إلى أن يتم ترحيلهم، حتى بدون ارتكاب جرم ملموس. قال وزير العدل الاتحادي هايكو ماس في تصريحات خاصة لبرنامج "مورغن ماجازين" الإخباري بالقناة الأولى الألمانية "ايه ار دي" : "نعتزم تحسين المقومات اللازمة لتوفير إمكانية احتجاز هؤلاء الأشخاص، ولاسيما لمدة تتجاوز الفترة الكاملة المتاحة حاليا بالفعل لاحتجازهم والتي تبلغ 18 شهرا". وشدد على ضرورة أن يتم إرجاع هؤلاء الأشخاص من مراكز الاحتجاز إلى مواطنهم مباشرة. ويعتزم ماس التشاور مع وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير غدا الثلاثاء، بشأن الإجراءات اللاحقة المقرر اتخاذها بعد هجوم برلين، الذي أودى بحياة 12 شخصا على الأقل الشهر الماضي. ويسعى وزير العدل الألماني لتحسين مراقبة المتشددين المشتبه بهم في ألمانيا، من خلال الأساور الإلكترونية في القدم على سبيل المثال، مؤكدا أن ذلك لا يعد وسيلة ناجعة تماما، ولكنها يمكن أن تسهم في تسهيل العمل. لكن حزب الخضر المعارض يشكك في نجاعة هذه الإجراءات ويعتبر وضع الأساور الإلكترونية على أقدام المشتبه بهم "مشكلة". في هذا السياق قالت زعيمة الحزب، سيمونه بيتر، في تصريحات خاصة لبرنامج "مورغن ماجازين" الإخباري بالقناة الأولى الألمانية "ايه ار دي" إنه "أنا أعارض تشديد جميع القوانين السائدة، يجب بالأحرى تغعيلها بشكل أكثر نجاعة". ع.ج.م/و ب (د ب أ)