«القضاء الأعلى»: عقوبات تأديبية على نشر أخبار القضاة على مواقع التواصل

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، خلال اجتماعه أمس، حظر نشر أى أخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، أياً كانت طبيعتها أو القائمين عليها، وأكد المجلس الأعلى، فى بيان له، أن مخالفة الحظر سيترتب عليها توقيع الجزاءات التأديبية الواردة فى قانون السلطة القضائية أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن حظر نشر الأخبار المتعلقة بشئون القضاء والقضاة تشمل التعليق على الأحكام القضائية أو إهانة أو سبّ القضاء أو نشر أى أخبار تمس مرتبات القضاة أو شئون عملهم، موضحاً أن المخاطبين بهذا الحظر جميع القضاة والصحفيين والمواطنين، وستتم متابعة صفحات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعى والمجموعات المغلقة الخاصة بهم، وفى حال الكشف عن مخالفة أى قاضٍ للحظر الوارد فى البيان سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنه وإحالته إلى التحقيق.
وتابع المصدر: «متابعة صفحات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى ستكون من خلال الشكاوى الواردة من القضاة للمجلس الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحريك بلاغات للنائب العام ضدهم». وأشار إلى أن السلطة القضائية أصبحت مستباحة، وهناك هجوم ممنهج عليها لهدمها وإسقاطها، والبيان ليس له علاقة بواقعة الرشوة الكبرى الخاصة بمجلس الدولة، لكن الهدف من البيان هو الحفاظ على هيبة القضاء، لافتاً إلى أنه سبق للمجلس الأعلى إصدار قرارات بمنع ظهور القضاة فى وسائل الإعلام، والقرار الذى صدر أمس يعد استكمالاً لقرارات «القضاء الأعلى» للحفاظ على هيبة القضاء.
وأكد المصدر أن هناك قضاة يخضعون حالياً للتحقيق بإدارة التفتيش القضائى لمخالفتهم قرارات المجلس، مشيراً إلى أن المجلس يتصدى لأى قاض يحاول الخروج عن مقتضيات عمله القضائى.