مصدر قضائي يكشف ل"الوطن" كواليس بيان حظر نشر أخبار شئون القضاة على مواقع التواصل

قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن حظر نشر الاخبار المتعلقة بشئون القضاء والقضاة، تشمل التعليق على الاحكام القضائية أو إهانة القضاء أو سب القضاة أو نشر أى أخبار تمس مرتبات القضاة أو شئون عملهم، موضحا أن المخاطبين بهذا الحظر جميع القضاة والصحفيين والمواطنين، وسيتم متابعة صفحات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعى والمجموعات المغلقة الخاصة بهم، وفى حال الكشف عن مخالفة أى قاضى للحظر الوارد فى البيان سيتم اتخاذ الاجراءات التأديبية بشأنه وإحالته إلى التحقيق.
الحظر يشمل التعليق على الاحكام وتناول مرتبات القضاة للحفاظ على هيبة القضاء
وتابع المصدر:" متابعة صفحات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، سيكون من خلال الشكاوى الواردة من القضاة للمجلس الأعلى لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتحريك بلاغات للنائب العام ضدهم".
وأشار المصدر إلى أن السلطة القضائية أصبحت مستباحة، وهناك هجوم ممنهج عليها لهدمها وإسقاطها، وأن البيان ليس له علاقة بواقعة الرشوة الكبرى الخاصة بمجلس الدولة، ولكن الهدف من البيان هو الحفاظ على هيبة القضاء، لافتا إلى إنه سبق للمجلس الأعلى إصدار قرارات بمنع ظهور القضاة فى وسائل الأعلام، والقرار الذى صدر، اليوم، يعد استكمالا لقرارات "القضاء الأعلى" للحفاظ على هيبة القضاء.
وأكد المصدر أن هناك قضاة يخضعوا حاليا للتحقيق بإدارة التفتيش القضائى لمخالفتهم قرارات المجلس، مشيرا إلى أن المجلس يتصدى لأى قاض يحاول أن يخرج عن مقتضيات عمله القضائى.
كان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، قرر خلال اجتماعه اليوم، حظر نشر أي أخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة على المواقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها.
وأكد المجلس الأعلى في بيانه، أن مخالفة الحظر سوف يترتب عليه توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر.