حجز دعوى حل البرلمان ل"كتابة التقرير"

منع الصحفيين من حضور الجلسة ومصادر قضائية ترجح الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات

قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان حجز الطعن ببطلان انتخابات مجس الشعب لكتابة التقرير بالرأى الدستورى، وانهاء باب المرافعات فى الطعن، مع التصريح لمحامى هيئة قضايا الدولة بتقديم المذكرات خلال شهر.
عقدت الجلسة صباح أمس الاحد، واقتصر الحضور على المدعى المحامى أنور صبحى درويش، ومحامو هيئة قضايا الدولة المكلفة بالدفاع عن الحكومة ، وتم منع الصحفيين ووسائل الاعلام.
وكانت المحكمة الادراية العليا بجلستها المنعقدة فى 20 مارس الماضى قضت بوقف الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا المرفوع من انور صبح درويش لحين الفصل فى دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب التى تنص على احقية مرشحى الاحزاب فى خوض الانتخابات على الثلث الفردى المحدد للمستقلين.
وورد ملف الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا فى 21 مارس وقيدت برقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية وتم اعلان كل من المدعى والمدعى عليه فى المواعيد المحددة.
وقالت مصادر قضائية أنه من المرجح الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات، وحل مجلس الشعب، استنادا الى أن الاعلان الدستورى لم ينص على مشاركة مرشحى الاحزاب للمستقلين فى الثلث الخاص بهم، وبالتالى اهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وقال ان عدم الدستورية ليست فى اجراء الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم، والثلث للفردى، لان ذلك منصوص عليه فى الاعلان الدستورى، لافتا الى ان حل مجلس الشعب يترتب عليه وجوب قيام المسئولين بحل مجلس الشورى تفاديا للطعن عليه بعدم الدستورية لان الانتخابات الخاصة به أجريت وفقا للقانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب.