العمدة:هننزل الشوارع ونعتصم لو أصدر العسكري "دستوري" مكمل

هدى غنية: الإعلان الدستوري لا ينص على إعطاء العسكري الحق حتى ولو حل "الشعب"

هدد محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب "المنحل"، بعودة ثورة 25 يناير من جديد، في حالة إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل، أو تشكيل لجنة تأسيسية جديدة، قائلاً:"هننزل الشوارع ونتظاهر ونعتصم، لن نترك العسكري يسطو على ثورة شعبنا"، مضيفا، بنبرة حادة " لدينا برنامج للتصدي للعسكري الذي شوه البرلمان أيضا".
وأكد العمدة "القيادي بحزب الحرية والعدالة"، في تصريحات خاصة ل"الوطن" على أن المجلس العسكري ليس من حقه إصدار إعلان دستوري مكمل، أو تشكيل تأسيسية جديدة، لأنه تآمر مع القضاء لحل البرلمان. وأضاف:"نرفض أساسًا حكم الدستورية العليا بحل البرلمان، ولن نترك حقنا التشريعي، ولن نسمح له أن يتعدى على اختصاصاته".
من جانبها، قالت هدى غنية، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس "المنحل" عن حزب الحرية والعدالة، "ليس من حق المجلس العسكري أن يصدر إعلان دستوري مكمل؛ لأن الإعلان الدستوري لم ينص على أي مادة تعطي الحق له في تسليم السلطة التشريعية حتى ولو تم حل مجلس الشعب"، متوقعة ألا يستطيع المجلس العسكري القيام بتلك الخطوة.
وأضافت غنية، "خلال الساعات القادمة سيوضح العسكري هذا، ولن يقوم بإصدار إعلان دستوري مكمل".
وحول ما يثار بشأن تعديل المادة 30، قالت غنية بانفعال، "هذا أمر سابق لأوانه للحديث فيه، الشارع المصري منشغل بمن الرئيس القادم، وليس أين سيحلف الرئيس اليمين"، لافتة إلى أن الشعب المصري سيحمي ثورته وهذا محور تفكيره خلال المرحلة القادمة.
يشار إلى أن المادة 30 تنص على أن يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين، وهو" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".
جدير بالذكر أن عدة تقارير، أفادت بأن المجلس العسكري، بصدد إعلان دستوري في موعد غايته الخميس المقبل.