نص الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا قام بنشره فى الجريدة الرسمية ، ويتضمن تعديل 3 مواد رئيسية ، منها المواد 30 و56 و60 من الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس من العام الماضي.
وبخصوص المادة 30 التي تنص على أن «يؤدي الرئيس الجديد أمام مجلس الشعب، قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، سيتم تعديلها باستبدال كلمة "المحكمة الدستورية العليا" ب"مجلس الشعب"
أما المادة 56 التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية حيث سيتم فيها استبدال كلمة "رئيس الجمهورية المنتخب" ب"المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، كما سيتم حذف البندين الأول والثاني من نفس المادة، وهما التشريع وإقرار موازنة الدولة لأنهما من اختصاص الجهة التشريعية، التي يمارسها الآن المجلس العسكري، كما سيمنح الإعلان المكمل مجلس الشعب الجديد حق سحب الثقة من الحكومة.
أما فيما يتعلق برئيس الجمهورية، فمن المتوقع منحه صلاحية حل مجلس الشعب مع الاحتفاظ بحق تعيين كل من شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، بالإضافة للنائب العام، أما بالنسبة للجيش فسيتضمن الإعلان الدستوري المكمل بعض الأحكام مثل مناقشة، بنود ميزانية الجيش بمجلس الشعب من طرف لجنة الدفاع والأمن في جلسات سرية، فضلًا عن إضافة مواد تتضمن أن رئيس الجمهورية، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإعلان الحرب يكون من طرف رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
وسيتم أيضاً تعديل المادة 60 الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية، بحيث تتضمن قواعد جديدة لتشكيل تأسيسية الدستور، تضمن تمثيل كل الطوائف المصرية، ليكون معبرًا عن المصريين بكل انتماءاتهم دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون الآخر.
ومن جانبه قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق، عقب اجتماع مع د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء اليوم، وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان، إن الجمعية التأسيسية الحالية ستحل بالكامل، وتشكل آخرى من قبل المجلس العسكري، وسيصدر الإعلان الدستوري، في موعد أٌقصاه غدًا"، مضيفًا أن وضع القوات المسلحة لن يتغير في الإعلان الدستوري المكمل.