"التيار المصرى" يتقدم بمشروع :العدالة الانتقالية" ل"الشورى" الأسبوع المقبل

قال النائب عبد الرحمن هريدى عضو مجلس الشورى عن حزب التيار المصرى، إن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بمشروع قانون للعدالة الانتقالية فور عودة مجلس الشورى للعمل الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنه سيتقدمون بنفس مشروع القانون الذي تبنته وأوصت به لجنة تقصي الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين التى شكلها رئيس الجمهورية.
وأوضح هريدى أن التقدم بمشروع القانون يأتى بالتزامن مع تقديم عدد من نواب المجلس بمشاريع قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية، لارتباط القانونيين ببعضهما، إضافة إلى التزامن مع حلول الذكرى الأولي لفض اعتصام وزارة الدفاع بالقوة والذي أسفر عن سقوط 10 شهداء من المدنيين إضافة إلى أكثر من 185 مصاب.
وأشار هريدى إلى أن المشروع يتضمن آليات أكثر فعالية لمحاسبة المتورطين في جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم نهب الأموال، من خلال تشكيل محاكم للعدالة الانتقالية من قضاة لم يتورطوا فى أى وقائع فساد تتعلق بالنظام السابق كتزوير الانتخابات، موضحا أن القانون سيكون معنى بالفترة منذ بداية حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحتى تسليم السلطة للرئيس محمد مرسى.
وقال هريدى إن إصدار قانون للعدالة الانتقالية تأخر كثيرا، وأن الثورة بدون عدالة انتقالية تكون عبارة عن عملية تسليم للسلطة فقط.