تواصل نيابة قصر النيل، اليوم، بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة تحقيقاتها مع 12 متظاهرا ضد موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية "تيران وصنافير"، بعد أن نسبت إليهم النيابة تهم التظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية ومقاومة السلطات والتجمهر وحيازة أدوات عنف عبارة عن عصي، وقطع من الحجارة، لاستخدامها في الاعتداء على قوات الشرطة. وأنكر المتهمون، في تحقيقات النيابة ما نسب إليهم من تهم، وأقروا أنهم كانوا في وقفة سلمية على سلالم نقابة الصحفيين للتنديد بقرار مجلس الوزراء الأخير، بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وهي أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، وإحالتها إلي مجلس النواء لمناقشتها.