حجز 12 متظاهرا ضد موافقة "الوزراء" على "تيران وصنافير" للتحريات

قرر المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، حجز 12 من المتظاهرين، المقبوض عليهم أمام نقابة الصحفيين أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية ضد موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية "تيران وصنافير"، لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، بعد أن نسبت إليهم النيابة تهم التظاهر دون الحصول علي تصريح من وزارة الداخلية ومقاومة السلطات والتجمهر وحيازة أدوات عنف عبارة عن عصي وقطع من الحجارة لاستخدامها في الاعتداء على قوات الشرطة.
وأنكر المتهمون في تحقيقات النيابة ما نسب إليهم من تهم، وأقروا أنهم كانوا في وقفة سلمية على سلالم نقابة الصحفيين، للتنديد بقرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وإقرار أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، وإحالتها إلي مجلس النواب لمناقشتها.
وأضاف المتهمون أن قوات الشرطة اعتدت علي بعضهم من أمام نقابة الصحفيين، كما ألقت القبض علي الباقين من محيط النقابة وشارع طلعت حرب أثناء سيرهم بعيداً عن مكان التظاهرات واتهمتهم بالمشاركة في التظاهرات ومقاومة الشرطة وتم احتجازهم داخل سيارات الشرطة، وبعدها تم ترحليهم إلى قسم شرطة قصر النيل، وتحرر ضدهم محضراً بالواقعة ومقاومة السلطات.
وقالت الشرطة في المحضر، إن المتهمين مارسوا البلطجة ضد قوات الشرطة، التي كانت تمارس عملها في متابعة الحالة الأمنية في شارع قصر النيل ومحيط نقابة الصحفيين، وأن المتهمين بادروا بقذف الشرطة بالحجارة والاعتداء على القوات بالعصي، أثناء القبض عليهم، بسبب خرقهم لقانون التظاهر.