"جنح مستأنف المحلة" تقرر إخلاء سبيل طبيب واستمرار حبس آخر في قضية "أطفال السفاح"

قضت محكمة جنح مستأنف بالمحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من "علي .ت"، استشاري أمراض النساء والتوليد أحد المتهمين في قضية بيع الأطفال وقبلت التظلم المقدم من الدكتور"هشام.ف"، أخصائي قسم المسالك البولية، وإخلاء سبيل مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه لحين النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة بالطعن على قرار السابق والعرض غدا الأربعاء على غرفة المشورة للفصل فى قرار محكمة جنح مستأنف.
وكشفت تقارير الطب الشرعي التى اطلع عليها أعضاء نيابة أول المحلة أن الطبيب السادس "الشناوي . خ" لم يتورط في عمليات إصدار شهادات إخطار المواليد من الأطفال السفاح بعدما تم استكتابه من جهه الطب الشرعي وتبين عدم صحة التوقيعات الورادة باسمه على إخطارات ولادة الأطفال.
وكان المستشار عمرو جميل، رئيس نيابة أول المحلة، استمع يوم الأحد الماضي لأقوال طبيب سادس متخصص في النساء والتوليد والمتهم فى قضية بيع الأطفال السفاح بالمحلة الكبري والمحبوس على ذمتها كل من الدكتور علي توكل طبيب نساء وتوليد والدكتور"هشام .ف"، طبيب مسالك البولية، وأمرت النيابة العامة بصرف الطبيب السادس بضمان محل إقامته.
وكان قاضي المعارضات، قرر تجديد حبس طبيبين 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية بيع أطفال سفاح فيما قرر المستشار أحمد عماد مدير نيابة أول المحلة حبس طبيبين المذكورين وإخلاء سبيل 3 أطباء مقابل كفالة 1000 جنيه.
ويعد أبرز المتهمين في القضية، هم فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة، و6 أطباء وهم "علي.ت"، طبيب نساء وتوليد، و"هشام .ف"، طبيب مسالك بولية، و"نيازي.م"، و" فايزة .م " و"إيناس .م" أخصائيين في جراحة العامة ومجال النساء والتوليد.
وأمرت النيابة العامة بتسليم الأطفال الثلاثة المضبوطين إلى الزوجين "سمية. ن" و" عمرو .م " لرعايتهم بدلا من إيداعهم داخل دار الأيتام.
وأرسلت النيابة مذكرة إلى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية بضرورة التنسيق مع العميد طارق عطوية، مأمور قسم أول المحلة بوضع المتهمين داخل عنابر السجناء تحت الحراسة المشددة لحين عرضهما على النيابة العامة داخل سجن رقم 5.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن التحريات الأمنية ذكرت تورط المتهم الأول والمتهم الثاني في عمليات بيع الأطفال بينما أيدت أن باقي الأطباء المتهمين حسنوا النية وليسوا متورطين بصورة كاملة فى ارتكاب وقائع بيع الأطفال فعليا..