"إسكان النواب" تفوض "والي" بتعديل قانون التعويضات قبل عرضه بالجلسة العامة

فوضت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعها اليوم، المهندس علاء والي، رئيس اللجنة في إجراء التعديلات على قانون التعويضات المقدم من النائبين محمد العقاد، وعماد سعد، قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة، كما عرض مرة أخرى على اللجنة لأخذ الموافقة النهائية على القانون.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون برئاسة علاء والي في اجتماعها، اليوم، وعلى قرار رئيس الوزراء، الخاص بمشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كان النائب علاء والي، تقدم بطلب لإجراء بعض التعديلات على قانون التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات قبل عرض القانون على الجلس العامة للبرلمان.
وقال والي، إن مشروع قانون التعويضات سيعرض خلال الجلسة العامة، اليوم، مؤكدًا وضع تعديلات طفيفة على مشروع القانون من قبل أعضاء اللجنة متمثلة في سريان أحكام القانون اعتبارًا من مارس 2016 إلى مارس 2017.
من جانبه، علّق اللواء محمد عصام، وكيل وزارة الإسكان على مصطلح "الظروف الاستثنائية" الوارد بمشروع قانون "التعويضات" إلى أنه بحاجة إلى تعريف محدد ودقيق، ورد والي، رئيس اللجنة، بأنه يمكن تعديل مصطلح الظروف الاستثنائية واستبدالها بكلمه"الظروف الطارئة".
واستكملت لجنة الإسكان بالبرلمان، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون لا ينطبق على المخالفات التي ارتكبت بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو كل ما يشكل تنظيم بالطبيعة والأعمال التي تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والصادر بشأنها قرار بذلك ومن تجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.