أكد الدكتور عمرو الشورى، المتحدث باسم حركة أطباء بلاحقوق، رفض الفريق الطبي لتصرحيات وزارة الصحة، التي تشير إلي تطبيق كادر المهن الطبية على أربعة مراحلة بواقع 30% سنويا، مشيرا إلى أن قانون الكادر في الأساس يعد حد أدنى ولا يجوز تقسيمه. وأوضح الشورى ل"الوطن"، أن مجمل تصريحات الوزارة ومجلس الشوري مجرد "كلام" الهدف منه الدعاية الانتخابية وتحقيق مكاسب سياسية لحزب الحرية والعدالة في حين أنه لم تحدد إلى الآن جلسة لمناقشة الكادر. وأشار إلى أنه تبين لدى الجميع أن نصيب ميزانية الصحة من موازنة الدولة لم تزد رغم الوعود المتكررة بزيادتها ل7% على الأقل، مشيرا إلى أن راتبه حال تطبيق المرحلة الأولي من الكادر سيصل إلى ما يقرب من 1300 جنيه أي بزيادة 200 جنيه فقط، قائلا:" لم نطالب بإقرار كادر حتى تزيد الرواتب من 150 إلى 200 جنيه". وكشف الشورى عن اقتراح عدد من الأطباء بالبدء في تجميع استقالات جماعية مسببة من الفريق الطبي بالكامل، ردا على ما أسماه بتباطؤ مجلس الشورى في إقرار القانون، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن كافة الخيارات مطروحة للتصعيد بما فيها الدعوة لجمعية عمومية لتنظيم إضراب. وفي سياق متصل، أعلن "أطباء الأولتراس" تنظيم فاعلية احتجاجية 10 مايو المقبل أمام مجلس الشورى احتجاجا على تأجيل مناقشة الكادر حتى الآن، مؤكدين أن الفاعلية ستتضمن مفاجآت جديدة بعد فاعليتهم السابقة التي قاموا فيها بغسيل السيارات وبيع الكتب والأجهزة الطبية ردا على تدني أوضاعهم المادية. وفي المقابل، أكدت الدكتورة عبير بركات مساعد وزير الصحة أن الكادر سيجري تطبيقه مطلع يوليو ولا تغيير في ذلك، مشيرة إلى أن المرحلة الأولي سيتم تطبيقها بنسبة 30% وأن وزارة الصحة مستمرة في ضغطها على وزارة المالية لإقراره.