مصر تطرح سندات بقيمة 3 مليارات دولار لقطر عبر بورصة «أيرلندا»

«المركزى»: قطر لم تطلب معلومات سرية عن البنك

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى عن أن مصر تدرس حالياً طرح السندات التى تم الاتفاق مع دولة قطر على شرائها بقيمة 3 مليارات دولار، فى واحدة من البورصات العالمية فيما يجرى الاختيار بين بورصتى «إنجلترا» و«أيرلندا»، متوقعا أن يكون الطرح فى الغالب عبر الأخيرة، لافتاً إلى أن مسألة المفاضلة بين البورصات الخارجية تأخذ فى الاعتبار المزايا والإعفاءات الضريبية.
ونفى المصدر، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، طلب دولة قطر أو أى جهة خارجية الكشف عن أى معلومات سرية تخص «المركزى» أو تعاملاته، سواء الداخلية أو مع العالم الخارجى، وذلك مقابل شراء قطر السندات المصرية، قائلا: إن وزارة المالية طلبت من «المركزى» موافاتها ببعض البيانات التقليدية اللازمة لتسجل السندات، التى تم الاتفاق مع الجانب القطرى بشأنها، فى البورصات العالمية.
وأضاف أن أى سندات يتم طرحها فى السوق الدولية حتى إن تم الاتفاق مع المشترى فى وقت مسبق حولها، لا بد من تسجيلها فى إحدى البورصات العالمية، وهو ما يتطلب ملء استمارات تحتوى على بعض البيانات، ومن بينها ما يخص التصنيف الائتمانى للدولة باعتبارها جهة الإصدار وضامنة، بخلاف هيكل إدارة البنك المركزى وصلاحية ومسئوليات مجلس الإدارة، مؤكدا أن كل تلك البيانات والمعلومات التى طلبتها وزارة المالية متاحة للجميع.
كانت إحدى الصحف قد نشرت وثائق طلبت فيها الجهات القطرية معلومات تخص الأمن القومى المصرى وتتضمن معلومات عن البنك المركزى المصرى، ومنها معلومات كاملة حول القواعد التى اتخذها «المركزى» لمنع تهريب الأموال للخارج، فضلا عن أسلوبه فى إدارة الاحتياطى النقدى بعد الثورة، إلا أن المصادر ب«المركزى» أكدت أن جميع المعلومات طلبتها وزارة المالية بغرض طرح السندات فى البورصات العالمية، كما أن جميع المعلومات المطلوبة معلنة رسميا على الموقع الإلكترونى للبنك.
من جانبه، قال ياسر عمارة، الخبير المصرفى: إن الجهاز المصرفى وعلى رأسه البنك المركزى محل ثقة كبيرة ولا يمكن أن يفرط فى أى بيانات أو معلومات سرية قد تضر بالأمن القومى المصرى بخلاف أن المعلومات التى تم تداولها فى بعض وسائل الإعلام بالفعل معلنة وهى بيانات من الطبيعى أن يطلع عليها أى جهة تشترى سندات حكومية من أى دولة فى العالم.