هيئة الدفاع تقدم تسجيلات صوتية لمرسي عقب "الهروب الجماعي" من السجن أثناء الثورة

قدمت هيئة الدفاع في قضية أحداث اقتحام سجن وادي النطرون، أثناء أحداث الثورة، أسطوانة تسجيلات صوتية ومرئية عن مداخلة أجراها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهو يتحدث، أثناء وقائع الثورة المصرية، عقب الهروب الجماعي من السجن لمرسي ومعه عدد من السجناء من قيادات جماعة الإخوان، وتضمنت تصريحات مرسي فور هروبه من محبسه لقناة "الجزيرة مباشر"، وتنازلت هيئة الدفاع عن طلبها بشأن التصريح للحصول على تسجيلات صوتية ومرئية من بعض القنوات الفضائية عن وقائع الهروب.
وطالبت هيئة الدفاع من المحكمة بعد تفريغ الأسطوانه استدعاء كل من تم ذكره على لسان مرسي باعتبارهم رفقائه أثناء الهروب الجماعي، وأكدت أن التسجيلات على لسان مرسي تمت من داخل ساحة السجن عبر جهاز المحمول الثريا المتصل بالأقمار الصناعية.
وقال عبد القادر هاشم عضو هيئة الدفاع "إننا نحاول الوصول للحقائق التي لازالت بأذهان المصريين حول ملابسات ثورة يناير"، وطالب باستدعاء المواطن محمد مرسي العياط بصفته مواطنا كان محتجزا، واستفاد من واقعة اقتحام السجون "لنشفي صدور قوم مؤمنين".
وأكد أن مواطنين مصريين يطالبون هيئة المحكمة لتكشف هل كان هناك ايادي خارجية استهدفت الفوضى في البلاد . وقال "إننا نصر على رفع هذه الإسطوانة المدمجة".
وطالب باستدعاء رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي بشأن ما أثاره اللواء الراحل عمر سليمان في تحقيقات النيابة العامة بشأن واقعتي "الهروب الكبير" من السجون المصرية، واستدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، – والذي صرح من قبل أمام وسائل الإعلام بأن عناصر من الشرطة العسكرية قامت بالقبض على بعض المنتمين لحركة حماس داخل القاهرة.
وناشدت هيئة الدفاع من النيابة العامة إظهار الحقيقة دون الزج بالمنصة في أية انتماءات سياسية.
وقال أمير سالم رئيس هيئة فريق الدفاع "إننا لسنا في مرافعة، وإنما نظهر بعض الأدلة ونقدمها لهيئة المحكمة"، وأكد أنه يجب النظر لأقوال عمر سليمان التي أكد فيها رصد مكالمات دارت بين عناصر من حماس وجماعة الإخوان المسلمين يومي 26 و27 يناير 2011 وفيها يتم الاتفاق على أعمال داخل مصر، ومنها اقتحام السجون المحبوس بها أعضاء من الجماعات الإسلامية والطبيب الخاص لأسامة بن لادن وقيادات جماعة الإخوان.
وقال "تم رصد من قبل المخابرات العامة دخول عناصر ومعدات من حماس، وتم إعداد تقرير بذلك وتقديمه لرئاسة الجمهورية صباح يوم 29 يناير"، وأشار إلى أن أقوال الشهود تطابقت مع وصف تقرير المخابرات.