مستشار وزير الصناعة : طلبات عاجلة من سوريين واروبيين للحصول علي اراضي لاقامة مشروعات استثمارية في مصر

قالت الدكتورة مني وهبه مستشار وزير الصناعة لشئون التعاون الدولي الاقتصادي ان هناك عشرات الطلبات العاجلة من المستثمرين السوريين يرغبون فى تخصيص أراضي صناعية لهم للبدء الفوري في اقامة مصانع متخصصه في الصناعات النسجية والخشبية والغذائية وبعض الصناعات الكيماوية .
جاء ذلك خلال إجتماع جمعية مستثمري مدينة بدر برئاسة المهندس علاء السقطي والدكتورة مني وهبه مستشار وزير الصناعة لشئون التعاون الدولي الاقتصادي لبحث الاحتياجات العاجلة للمستثمرين السوريين الراغبين في نقل مصانعهم الي مصر , وكيفية مساهمة الجمعية فى توفير تلك الاحتياجات وتدبير الاراضي والوحدات الانتاجية ومشاركات رجال الاعمال المصريين. بالاضافة الى بحث تعاون الجمعية في برنامج الشراكة المصرية الاوربية الجاري التفاوض بشانها بين وزارة الصناعة والعديد من الشركات الاروبية التي ترغب في نقل مصانعها الي مصر .
و عرضت وهبه مشروع الترويج الصناعي للوزارة في الوقت الحالي الجاري والمتمثل فى إبرام مشاركات بين شركات ايطالية وفرنسية واسبانية مع مستثمرين مصريين من مختلف التخصصات.
واشارت الي تشكيل وفد رفيع من الوزارة ويضم عدد من رجال الاعمال من مختلف التخصصات للسفر الي فرنسا واسبانيا وايطاليا للتفاوض مع الجانب الايطالي والاسباني والفرنسي وعرض فرص الاستثمار المتاحة علي المدي القصير والمتوسط وابدت اهتمام بمشاركة رجال من جمعية مستثمري بدر ضمن الوفد المشارك في الجولة، مؤكدة على اهتمام الجانب الاوربي باقامة مشروعات في مصر بشكل مشترك مع مستثمريين مصريين.
من جانبه ابدي المهندس علاء السقطي تعهده قيام الجمعية بدور في تشجيع الاستثمار في بدر من خلال انشاء وحده مهمتها اللقاء مع المستثمر السوري وتوفير كافة متطلباته لاقامة المشروع بما في ذلك العثور علي الشريك المناسب في مجال التخصص والكفاءة .
وأشار الي امكانية الاستفادة من امكانيات التوسع المتاحة للمنطقة الصناعية في مدينه بدر لمواجهه الاحتياج العاجل للمشروعات علي المستوي العربي والاوربي من الاراضي والوحدات الانتاجية الجاهزة بسرعة اتخاذ الاجراءات الخاصة بتدبير وتهيئة 18 فدان ضمن الاطار المعتمد لامتداد المنطقه الصناعية لمدينه بدر.
واقترح تمكين جمعية مستثمري بدر من اقامة منطقه صناعية جديدة علي هذه المساحه بنظام المطور الصناعي بما يضمن تجهيز المنطقه الصناعية تحت الاشراف الكامل من الجمعية , وتوفير الوحدات بالسعر المقبول.