إضراب أمناء قسم ثان ومركز شرطة أسيوط احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم

أعلن أمناء وأفراد الشرطة بقسم شرطة ثان ومركز شرطة أسيوط إضرابهم عن العمل وأغلقوا أبوابها احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم رغم صدور قرارات وزارية وكتب دورية بها.
كان ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بأسيوط قد أعلنوا عن إضرابهم عن العمل بقسم شرطة ثان ومركز شرطة أسيوط بشكل كامل عدا المكلفين بالعمل بالنوبتجية والنيابة والمحكمة، مؤكدين استمرار الإضراب عن العمل حتى تحقيق المطالب.
يُذكر أن حوالي 15 من أفراد وأمناء الشرطة من محافظة اسيوط التقوا مساعد الوزير للأفراد لعرض مطالبهم والتأكيد على تنفيذ قرارات وزراء الداخلية السابقين، متهمين المسئولين بوزارة الداخلية بتعمد وتجاهل تحقيق مطالبهم وحقوقهم بالرغم من صدور عدد من القرارات الوزارية والكتب الدورية التي نصت على تلك الحقوق.
وقال الأمين محمد مصطفى، المنسق الإعلامي للائتلاف: "إن مطالبنا تتلخص في علاجهم وأسرهم بمستشفيات الشرطة التي أنشئت عام 1981 لهيئة الشرطة، وصرف الحوافز والمكافآت، وإدراج شهداء الشرطة ومساواتهم بشهداء الثورة في الحقوق، فضلاً عن إصدار تشريع وقانون من مجلس الشعب لتأمين أفراد الشرطة أثناء عملهم، خاصة أثناء الحملات الأمنية التي يتم شنها على البؤر الإجرامية لضبط المخالفين والخارجين على القانون".