أعلن إئتلاف أمناء وأفراد الشرطة بأسيوط عن اضرابهم عن العمل بقسم شرطة ثان ومركز شرطة أسيوط، بشكل كامل، عدا المكلفين بالعمل بالنوبتجية والنيابة والمحكمة وقاموا باغلاق ابواب القسمين، إحتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم رغم صدور قرارات وزارية وكتب دورية بها، مؤكدين استمرار الإضراب عن العمل حتى تحقيق المطالب. يذكر أن حوالي 15 من أفراد وأمناء الشرطة من محافظة اسيوط، قاموا بمقابلة مساعد الوزير للأفراد لعرض مطالبهم والتأكيد على تنفيذ قرارات وزراء الداخلية السابقون متهمين المسئولين بوزارة الداخلية بتعمد وتجاهل تحقيق مطالبهم وحقوقهم بالرغم من صدور عدد من القرارات الوزارية والكتب الدورية التي نصت علي تلك الحقوق.
وأضاف الأمين محمد مصطفى المنسق الاعلامي للائتلاف «أن مطالبنا تتلخص في علاجهم وأسرهم بمستشفيات الشرطة التي أنشئت عام1981 لهيئة الشرطة، وصرف الحوافز والمكافأت، وادراج شهداء الشرطة ومساواتهم بشهداء الثورة فى الحقوق فضلاً عن إصدار تشريع وقانون من مجلس الشعب لتأمين أفراد الشرطة اثناء عملهم خاصة أثناء الحملات الأمنية التي يتم شنها على البؤر الاجرامية لضبط المخالفين والخارجين على القانون».