العريان: مصر تحتاج لقانون شامل للسلطة القضائية بإجماع القضاة

قال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن مصر تحتاج إلى قانون شامل للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بإجماع من القضاة.
وطرح العريان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددا من التساؤلات والإجابات حول القضاء المصري، فكتب "هل تحتاج مصر إلى قانون شامل جديد للسلطة القضائية؟ نعم بإجماع آراء كل القضاة والمهتمين، وهل هناك استعجال لصدور القانون الجديد؟ نعم، لأن الدستور الجديد أرسى أحكاما جديدة مثل طريقة اختيار النائب العام، وقصر ندب القضاة على الندب الكامل".
وأضاف "ما هي السلطة المختصة التي تصدر القانون؟ السلطة التشريعية، ويجب عليها أخذ رأي السلطة القضائية ويمثلها مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، ويبقى رأيها استشاريا لكن يؤخذ فى الاعتبار بقوة لأن القانون يسنه التشريعيون ويطبقه القضاة وينفذ الأحكام القضائية الحكومة".
وحول التساؤل من الذى يملك سلطة التشريع الآن في المرحلة الانتقالية، وهل هناك استثناءات تمنعه من إصدار أي قانون، قال العريان "مجلس الشورى بنص المادة 230 من الدستور يملك سلطة التشريع كاملة، اقتراحا وتعديلا وصياغة وإصدارا في حالة اعتراض رئيس الجمهورية بنسبة خاصة عند الاعتراض، وبأغلبية الأصوات بصفة عامة".
وأضاف "الفرق بين إصلاح القضاء وتطهير القضاء، إن إصلاح القضاء يكون بإصدار أو تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية، أوعبر إجراءات يتخذها وزير العدل وفق اختصاصاته القانونية، ولا يملك أحد عزل قاض ولا إملاء حكم عليه ولا التأثير على قراراته أو أحكامه، أما تطهير القضاء فهو مصطلح بغيض مكروه لأن معناه بتر الفاسدين من القضاة من الهيئة تماما وقد يؤدي إلى سجنهم".
وقال "إذا ثبت عدم صلاحيتهم للقضاء، أو إدانتهم في قضايا مثل الرشوة أو القتل أو غيرها وفق إجراءات خاصة بعدم الصلاحية ووفق إجراءات عادية حال ارتكاب جرائم مثل الاستيلاء على المال العام أو حيازة مخدرات".