العريان: مصر تحتاج قانونا شاملا جديدا للسلطة القضائية.. ول"الشوري" مطلق الصلاحيات

أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن مصر تحتاج إلى قانون شامل جديد للسلطة القضائية، وذلك بإجماع آراء كل القضاة، على حد قوله.
وقدم العريان خمسة أسئلة وأجوبتها عن السلطة القضائية، والفرق بين إصلاح القضاء وتطهيره، وكتب على صفحتة الشخصية اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
1- هل تحتاج مصر إلى قانون شامل جديد للسلطة القضائية؟ وأجاب بنعم بإجماع آراء كل القضاة والمهتمين.
2- هل هناك استعجال لصدور القانون الجديد؟ وأجاب بنعم، لأن الدستور الجديد أرسى أحكاما جديدة مثل طريقة اختيار النائب العام، وقصر ندب القضاة على الندب الكامل.
3- ماالسلطة المختصة التى تصدر القانون؟
أجاب: السلطة التشريعية، ويجب عليها أخذ رأى السلطة القضائية ويمثلها مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، ويبقى رأيها استشاريا لكن يؤخذ فى الاعتبار بقوة لأن القانون يسنه المشرعون ويطبقه القضاة وينفذ الأحكام القضائية الحكومة.
4- من الذى يملك سلطة التشريع الآن فى المرحلة الانتقالية؟ وهل هناك استثناءات تمنعه من إصدار أى قانون؟
أجاب: مجلس الشورى بنص المادة 230 من الدستور يملك سلطة التشريع كاملة؛ اقتراحا وتعديلا وصياغة وإصدارا فى حالة اعتراض رئيس الجمهورية بنسبة خاصة عند الاعتراض، وبأغلبية الأصوات بصفة عامة.
وعن القضاء، قال: ما الفرق بين إصلاح القضاء وتطهير القضاء؟
وأجاب: إصلاح القضاء يكون بإصدار أو تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية، أو عبر إجراءات يتخذها وزير العدل وفق اختصاصاته القانونية. ولايملك أحد عزل قاضى ولا إملاء حكم عليه ولا التأثير على قراراته أو أحكامه.
أما تطهير القضاء فهو مصطلح بغيض مكروه لأن معناه بتر الفاسدين من القضاة من الهيئة تماما وقد يؤدى إلى سجنهم إذا ثبت عدم صلاحيتهم للقضاء أو إدانتهم فى قضايا مثل الرشوة أو القتل أو غيرهما وفق إجراءات خاصة بعدم الصلاحية ووفق إجراءات عادية حال ارتكاب جرائم مثل الاستيلاء على المال العام أو حياز مخدرات.
المصدر : بوابة الأهرام.