قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن مصر في حاجة إلى قانون «شامل» للسلطة القضائية، مؤكدا أن هناك «استعجال» في إصداره، ومعتبرا أن «تطهير القضاء» مصطلح «بغيض ومكروه». وقال، في صفحته على «فيس بوك»، الجمعة، في صورة «سؤال وجواب عن السلطة القضائية» إن «مصر تحتاج إلى قانون شامل جديد للسلطة القضائية، وذلك بإجماع آراء كل القضاة والمهتمين»، مقرا ب«استعجال» صدور القانون الجديد «لأن الدستور الجديد أرسى أحكاما جديدة مثل طريقة اختيار النائب العام، وقصر ندب القضاة على الندب الكامل». وحول السلطة المختصة بإصدار القانون، أشار إلى أنها «السلطة التشريعية» وأنه «يجب عليها أخذ رأى السلطة القضائية، ويمثلها مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة»، موضحا أن رأيهم «يبقى استشاريا، لكن يؤخذ فى الاعتبار بقوة لأن القانون يسنه النشرعون ويطبقه القضاة وينفذ الأحكام القضائية الحكومة». وأوضح «العريان» أنه في المرحلة الانتقالية «يمتلك مجلس الشورى بنص المادة230 من الدستور سلطة التشريع كاملة، اقتراحا وتعديلا وصياغة وإصدارا»، مشيرا إلى وجود استثناءات «في حالة اعتراض رئيس الجمهورية بنسبة خاصة عند الاعتراض، وبأغلبية الأصوات بصفة عامة». كما فرّق بين مصطلحي «إصلاح القضاء» و«تطهير القضاء»، مشيرا إلى أن الأول «يكون بإصدار أو تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية، أو عبر إجراءات يتخذها وزير العدل وفق اختصاصاته القانونية، ولايملك أحد عزل قاضي ولا إملاء حكم عليه، ولا التأثير على قراراته أو أحكامه». واختتم «العريان» بتوضيح معنى «تطهير القضاء»، بقوله أنه «مصطلح بغيض مكروه، لأن معناه بتر الفاسدين من القضاة من الهيئة تماما وقد يؤدى إلى سجنهم، إذا ثبت عدم صلاحيتهم للقضاء، أو إدانتهم فى قضايا مثل الرشوة أو القتل أو غيرها، وفق إجراءات خاصة بعدم الصلاحية، ووفق إجراءات عادية حال ارتكاب جرائم مثل الاستيلاء على المال العام أو حيازة مخدرات». ونظمت جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من أحزاب وجماعات التيار الإسلامي، من بينهم حزب «الحرية والعدالة»، الجمعة الماضية، مليونية بعنوان «تطهير القضاء»، أمام دار القضاء العالي وفي عدد من الميادين بمختلف أنحاء الجمهورية، وهي المليونية التي أعلن كل من «الجماعة الإسلامية، تنظيم الجهاد، حزبي النور والوطن السلفيين» مقاطعتهم لها.