رئيس مكافحة الفساد الفرنسية: استرداد الأموال المهربة يحتاج إلى أحكام قضائية نهائية

قال فرانسوا بادى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الفساد في فرنسا، أن توقيع بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية لمكافحة الفساد الفرنسية، وبين هيئة الرقابة الإدارية المصرية، يأتى في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأن هناك خطوات يتم أخذها في هذا الإطار، مؤكدا أن فرنسا ستقدم لمصر مساعدة فنية في هذا المجال، لمنع الفساد قبل حدوث الجريمة، وذلك من خلال تدريب وتوعية الموظفين والمسؤولين لعدم ارتكاب مثل هذه الجرائم، حيث يتم وضع معايير للكشف عن جرائم الفساد.
وأضاف فرانسوا في تصريحات صحفية له على هامش الاحتفال بتوقيع البروتوكول بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، أن عملية كشف الفساد مسألة صعبة جدا، وتتم بعيدا عن اهتمام الجمهور والإعلام، وتشمل فى كل الأجهزة العامة وأجهزة الدولة، لأن منع الفساد جزء من الحكم الرشيد، ويتم من خلاله طرح كل التصورات الإصلاحية في الدولة، من حيث أعداد الموظفين المناسبين لكل مؤسسة، وتعديل مرتباتهم حتى لا يضطروا للقيام بجرائم فساد.
واشار إلى أنه بعد الثورات العربية تلقت فرنسا طلبات كثيرة من مصر وتونس لاسترداد أصول وشركات يملكها مسئولون سابقون وعائلاتهم، مشيرا إلى أن الرد على هذه الطلبات أخذ وقتا لأسباب فنية.
وأوضح أن هذه الطلبات لم تكن جيدة، حيث تم تقديمها بصورة غير كافية قانونا، فتجميد الأصول يحتاج أن تكون هناك وقائع محددة في قضايا بعينها، لكن الطلبات جاءت من مصر وتونس عامة، اعتمدت على أقوال تتناقل دون سند أو دليل، مؤكدا أنه تم بالفعل تجميد تلك الأصول حسب الاتفاق مع باقى الدول الأوربية التى اجتمعت عدة مرات لبحث هذه القضية، حيث تتوزع تلك الأصول في عدد من الدول الأوروبية.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الفساد في فرنسا أن استرداد الأصول المهربة يحتاج إلى أحكام قضائية نهائية وباتة، أن ويتقدم بطلب استرداد الأموال ممثلو الادعاء العام، باعتبار أن الشعب كله كان ضحية تهريب هذه الأموال.
من جانبه قال اللواء محمد هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة تلقت الآف الشكاوى والبلاغات التى تتضمن انحرافات ومخالفات وفساد منذ ثورة 25 يناير، أنجزت منها أكثر من 2600 بلاغ، حولتها إلى جهات التحقيق المختلفة وجهاز الكسب غير المشروع، مشيرا إلى أن الكثير منها كان يتضمن وقائع فساد مسؤولين في النظام السابق.
وأكد هيبة أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة، حسب قانونها، وتبعيتها لرئيس الجمهورية تبعية شرفية، مشددا على أن الهيئة لا تأخذ أوامر من أحد حتى رئيس الجمهورية نفسه، مؤكدا أن هناك الكثير من الشائعات التى تتناولها الصحف عن الهيئة وترفض الهيئة التعليق أو الرد عليها بأنها مكذوبة، "وذلك لانشغالنا بالأهم وهو عملنا دون النظر إلى ما يقال".
وأضاف اللواء هيبة أن الهيئة بصدد إنشاء قسم جديد لمكافحة الفساد، وهو دور لم يكن يقوم به أى جهاز رقابى مصرى من قبل، وينص عليه قانون الهيئة الجديد، المنتظر أن يقره مجلس الشورى قريبا، موضحا أن هذا الدور الجديد للهيئة أوجبته معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا أنه من المعروف أكاديميا أن منع الفساد هو الجزء الأخطر والأصعب في المكافحة، والقسم الجديد سيكون دوره تجميع المعلومات الضرورية لرصد وقائع الفساد وتقديم النصيحة للسلطات العامة، وكذلك عمل توعية لدى الإدارات العامة .
وأشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية اختارت فرنسا لتتعاون معها لأن إدارتها المركزية لمكافحة الفساد تقوم بعمل نموذجى في هذا المجال المهم، الذى سيحتاج إلى منهجية كبيرة ويبدأ بتوعية التلاميذ في المدارس والطلاب في الجامعات، وتوعية الموظف الذى يمكن أن يخطئ ويرتكب جريمة.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسى في القاهرة نيكولا جاليه بالتعاون الكبير بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الفساد، حيث يأتى البروتوكول الجديد بين البلدين كحلقة من حلقات هذا التعاون الكبير.
وقال نيكولا جالية في كلمته إن هيئة الرقابة الإدارية منذ نشأتها عام 1964 تتميز باختصاصاتها الواسعة والتى تسمح لها بالقيام بالرقابة الفعالة على الإدارات والمؤسسات العامة، فهى تقوم بشكل مسبق بعمل وقائى عن طريق إرساء الظروف المهيئة لشفافية العمل العام، وأيضا بتوعية الإدارات لمكافحة الفساد، ثم تشارك بعد ذلك في رصد المخالفات وتقوم بعمل التحريات فيما يتعلق بالجرائم والجنح المالية تحت سلطة المؤسسة القضائية.